حذر الخبير الاقتصادي وعضو غرفة صناعة عمّان، المهندس موسى الساكت، من تداعيات استمرار توقف واردات الغاز من حقل "لفيتان" الإسرائيلي، نتيجة التصعيد العسكري في المنطقة، مشيراً إلى أن استمرار الأزمة لأسابيع سيؤثر سلباً على القطاع الصناعي في الأردن، وعلى كلف الإنتاج بشكل خاص.

وفي حديث  لراديو البلد، أوضح الساكت أن الغاز الذي كان يُضخ إلى المصانع لم يكن من حقل الريشة المحلي كما تم التصريح سابقاً، بل من مصادر خارجية، الأمر الذي يكشف ما وصفه بـ"التصريحات غير الواضحة" من بعض الجهات الرسمية. وبيّن أن توقف الإمدادات سيؤدي إلى ارتفاع تدريجي في كلفة الإنتاج، خاصة لدى الصناعات التي تعتمد بشكل مباشر على الغاز والكهرباء.

وأشار الساكت إلى أن الحكومة وشركة الكهرباء الوطنية تحدثتا عن وجود بدائل على المدى القصير (من 20 إلى 30 يوماً)، إلا أنه لا توجد بدائل استراتيجية على المدى البعيد. وأكد أن الصناعات لا تملك خطة طوارئ مستقلة، نظراً لاعتمادها على الشراكة مع القطاع العام في مجال الطاقة، داعياً إلى منح حرية أوسع لتركيب أنظمة الطاقة المتجددة، وتوسيع الاستثمار في مصادر الطاقة المحلية مثل غاز الريشة والصخر الزيتي والطاقة الشمسية.

ودعا الساكت إلى الإسراع في فتح المجال أمام المصانع لإنتاج الكهرباء لتغطية استهلاكها، دون اشتراط ربطها بالشبكة الوطنية، لتقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة وتجنب رفع الأسعار. وشدد على أهمية الحوار الوطني لتطوير خطة طوارئ اقتصادية شاملة، تضمن استمرارية الإنتاج دون تحميل المواطنين أعباء إضافية في ظل الأزمة الإقليمية.

واختتم الساكت بالقول إن الأثر الحالي على المواطنين غير مباشر، داعياً القطاعات الاقتصادية إلى عدم عكس ارتفاع الكلف فوراً على الأسعار الاستهلاكية، ومطالباً بحلول استراتيجية تضمن أمن الطاقة واستقرار الاقتصاد الوطني.