قال الاقتصادي م.موسى الساكت إن المملكة حققت العديد من الانجازات الاقتصادية والصناعية في عهد الملك عبدالله الثاني.

وأضاف ان الصادرات الاردنية حققت نموا متصاعدا منذ 1999م، مشيرا إلى انها وبعد ان كانت تشكل تقريبا ملياري دينار أردني، وصلت هذه الصادرات اليوم الى اكثر من خمسة مليارات دينار أردني.

ونوه الساكت إلى ان المنتجات الوطنية كانت تصل سابقا الى نحو 45 دولة حول العالم، أما اليوم فوصلت هذه الصادرات الى اكثر من 130 دولة حول العالم.

وحول الاتفاقيات الاقتصادية الدولية قال الساكت ان الاردن نجح في توقيع العديد من الاتفاقيات المهمة مع الدول المختلفة، وخصوصا ما كان وراءها بشكل مباشر الملك عبدالله الثاني، الا وهي اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الامريكية، التي وصلت اليوم صادراتنا الى امريكا نحو خمس الصادرات الاردنية، أي بمعدل مليار ونصف المليار دولار.

وقال: كل ذلك بسبب اتفاقيات المبرمة مع البلدان المختلفة والتي كان سببها الرئيس جلالة الملك.

وأشار المهندس الساكت الى الزيارة التاريخية التي قام بها الملك الى العراق ما ادى الى فتح معبر طريبيل بعدها.

هذه من ناحية الصناعة، أما من حيث الاقتصاد الكلي، قال الساكت: ان الملك حريص على دعم المشاريع الاقتصادية المختلفة، سواء في جذب الاستثمار الخارجي، او تحفيز الاستثمار الداخلي.

واضاف ان الملك دائما ما يحفز ويوجه الحكومة بصورة مستمرة، سواء باوراقه النقاشية او كتب التكليف السامية.

وتابع قائلا: اضافة الى كل ذلك شجع الملك القطاعات المختلفة كالقطاع السياحي وريادة الاعمال. 

واضاف، منذ الخمس سنوات الاولى لتولي الملك العرش دأب بشكل مباشر قطاع تكنولوجيا المعلومات وهو ما ادى الى تميز هذا القطاع اردنيا.

واشار الى عدد من الارقام التي تعد مؤشر مهم في هذا الصدد ومنها، ان الاردن يشكل نسبة 3 في المئة من مجموع السكان في الوطن العربي، بينما حجم المشاريع الريادية التي تخرج من المملكة تشكل اكثر من 27 في المئة، وقد كان لتأثير الملك المباشر بهذه النسبة عبر دعم المشاريع الريادية وتوجيه الحكومات المتعاقبة، لدعم المشاريع الريادية.

وأضاف الساكت انه لا بد برنامج وطني اقتصادي يلبي ويترجم رؤى الملك وذلك للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية والتركيز على القطاعات التي نملك فيها ميزة تنافسية بما ينعكس ايجابا على النمو الاقتصادي وتحسين معيشة المواطن.

ودعا الساكت الى عودة جميع القطاعات الصناعية للعمل، مؤكد أن هذه العودة من اجل مصلحة الوطن والاقتصاد ولتوفير المتطلبات المحلية والتصديرية.

وأضاف، يجب ان يكون لدينا خطة لإعادة العمالة لهذه المصانع مبدئياً بنسبة 20-30%.

واوضح ان ما يجب الاهتمام له هو مرحلة ما بعد كورونا التي يبدو انها تحتاج الى عمل وجهد كبيرين نظرا لتضرر العديد من القطاعات بالاثار التي فرضتها كورونا، والاهم قدرة هذه المصانع على دفع رواتب العاملين فيها.

وقال إن  ما هو اخطر اقتصادياً من المرحلة الحالية هي المرحلة ما بعد كورونا التي ستكشف عن الاعداد الحقيقية للمتضررين من ازمة الفايروس.

وثمن الساكت تصريحات رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الذي اكد فيها على أهمية حماية الاقتصاد في المرحلة القصيرة وتعزيزها.