- الزوايدة ينتقد توارث الوزارات والمناصب العليا من قبل عائلات وفئات محددة

تساءل نائب البادية الجنوبية عواد الزوايدة في مناقشة بيان الثقة للحكومة عن تنسيب سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة للحكومة السابقة (نادر الذهبي) بتفويض ما يزيد على ثلاثة آلاف دونم من الأراضي الواقعة ضمن حدود وادي رم لشركة مملوكة "لمتنفذ" لإقامة مخيم سياحي عليها وفي منطقة أثرية هامة "في حين أن أكبر مشروع سياحي يمكن إقامته على مساحة لا تتجاوز 30 دونماً".

وأضاف الزوايدة أن تفويض الأراضي السياحية في وادي رم والديسة للاستثمار الشخصي المشبوه يساهم بشكل فعلي في التغول على حقوق "شعبنا لإبعاده عن أرضه قصريا وجعله يبحث على مكان آخر للإقامة فيه والاصطفاف على أبواب مديريات التنمية الاجتماعية لطلب المساعدة، لكن هذا لن نسمح به بتاتا سنبقى متمسكين بأرضنا ولن نظلم في عهد الملك عبد الله الثاني".

ويأتي هذا التفويض بحسب الزوايدة في الوقت الذي طالب فيه سكان البادية الجنوبية منذ زمن طويل للتوسع السكاني لحدود قريتي رم والديسة واللتين تقارب مساحتهما نصف المساحة الممنوحة "للمتنفذ إلا أن المطالب لا زالت تراوح مكانها وحبيسة أدراج السلطة بحجة الإخلال بالتوازن البيئي والمساهمة في التلوث البصري".

كما اعتبر الزوايدة في كلمته أنه لا يجوز التصرف أو التخلي عن الأراضي المسجلة باسم خزينة الدولة في ظل ارتباطها الفعلي بمستقبل الوطن وأجياله، "إذ أن القرارات الحكومية التي تم بموجبها تأجير أراض للشركات الزراعية والاستثمارية الأخرى شكل اعتداء سافر على حقوق أبناء المنطقة"

وطالب الزوايدة الحكومة الإسراع في معالجة الاختلالات وتصويب الأخطاء "وقطع دابر الفساد والضرب بيد من حديد على كل من تطاول على المال العام وتحقيق العدالة بين أبناء الوطن وان نحول دون المس بمقدراته وان توزع مكاسب التنمية فيه وفق أعلى مراتب العدالة".

كما انتقد الزوايدة ما أسماه بتوارث مواقع اتخاذ القرار في الوزارات والوظائف العليا من قبل عائلات وفئات محددة، ويحرم الآخرون منها رغم أن هنالك العديد من أصحاب الكفاءات المؤهلين والمسلحين بالخبرات العلمية والعملية الكافية ولديهم الدارية الكاملة في مجال العمل العام.