قالت مصادر رسمية متطابقة ان وزير العدل سليم الزعبي قدم استقالته لرئيس الوزراء عون الخصاونة فيما تحاول عدة اطراف احتواء الاستقالة التي تأتي في اللحظات الاخيرة لانهاء لجنة وزارية يرأسها الزعبي مناقشة مسودة مشروع قانون الانتخاب.
وكانت اللجنة قد الغت اجتماعا كان مقررا صباح امس لوضع اللمسات النهائية على مشروع القانون الا ان تقديم الاستقالة اجل الاجتماع الذي من المفترض ان يلتئم لانهاء المسودة قبل السبت المقبل.
وقالت مصادر مقربة من الزعبي انه قدم استقالته الاسبوع الماضي والح عليها خلال اليومين الماضيين, ونقلت المصادر عن الوزير الزعبي امتعاضه من مشروع قانون الانتخاب وخاصة القائمة النسبية, وموافقة الخصاونة على مطالب جماعة الاخوان المسلمين وتراجعه عن تمسكه بالعودة الى قانون 1989 لكن مصادر اخرى في اللجنة الوزارية قالت ان الزعبي داخل اجتماعات اللجنة الوزارية لم يبد اي اعترضات على مواد مسودة مشروع قانون الانتخاب او قانون الاحزاب وخاصة قضية القائمة النسبية.
لكن مصدرا اخر قال ان الزعبي في اجتماعات اللجنة حول قانون الاحزاب ايد بقاء الاحزاب تحت مظلة وزارة الداخلية لكنه خالف ذلك خلال لقاء الحكومة مع الجبهة الوطنية للاصلاح.
ونقلت المصادر ذاتها ان الزعبي علل استقالته بأسباب خاصة وصحية فيما قال اخرون ان الحكومة تسعى لتحويل الاستقالة الى إجازة.
وحاولت العرب اليوم الاتصال مع الوزير الزعبي وكذلك وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي راكان المجالي الا ان جميع المحاولات باءت بالفشل .
ونفى مصدر في وزارة العدل استقالة الوزير الزعبي, مؤكدا انه تقدم باجازة خاصة لمدة أسبوع وان رئيس الوزراء كلف وزير الدولة للشؤون القانونية د.ابراهيم الجازي بالقيام بمهام وزير العدل بالوكالة.
وفي تعليق لمصدر حكومي على ما كشفته العرب اليوم في عددها امس من تعديلات على قانون الانتخاب اشار المصدر الى ان صوت الوطن سيعطى للقائمة وليس لاشخاص فيها وبعد احتساب نسبة اصوات القائمة من مجمل المقترعين للوطن يتبين عدد المقاعد التي حصلت عليها القائمة بحيث يأخذ الفائزون بالترتيب من الاول الى ما دون.
واكد المصدر ذاته ان التعديلات اضافت ثلاثة مقاعد للكوتا النسائية لتصبح 15 مقعدا للمحافظات ودوائر البدو.