يترقب الشارع الأردني مساء الأحد تصويت مجلس النواب، على مذكرة طرح الثقة بالحكومة والتي تقدم بها 23 نائبا وتبنتها كتلة الإصلاح النيابية.

و جاءت مذكرة حجب الثقة عن الحكومة على خلفية 'رفع الحكومة ضريبة المبيعات على السلع، وعدم قدرتها وأهليتها بالنهوض بمتطلبات المرحلة، وارتفاع المديونية إضافة لارتفاع نسبة الفقر والبطالة ، فضلا عدم قدرتها على  مواجهة التحديات على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، على حد ما قاله متبنو المذكرة.

ويرى النائب صالح العرموطي وهو أحد الموقعين على مذكر الحجب انها "جاءت بالوقت المناسب ،نظرا لوجود مطالب شعبية باقالة الحكومة ، لذا مجلس  النواب اليوم امام خيارين الاول الوقوف بجانب الحكومة او الانتصار للشارع الاردني".

و بدات المذكرة بـ23 نائب فيما  وصل العدد   للساعات الاخيرة  قبل بدء الجلسة لحوالي 50 نائبا وفقا للعرموطي .

في ظل ازدياد  عدد الحاجبين من النواب  يتوقع العرموطي  أن تتقدم الحكومة بطلب المهلة الدستورية  لمدة 10 أيام، حتى يتسنى لها تقديم وجهة نظرها ورؤيتها فيما جاء بالمذكرة او لاجراء تعديل وزاري لن يكون افضل من الحالي بوجود رئيس الحكومة ذاته .

ويرجح العرموطي فشل الحكومة  بالحصول على النسبة المتوقعة  بالتصويت  والبالغة 66 نائبا  من اعضاء المجلس ، مشيرا الى ان  النسبة ستكون أقل نسبة تصويت لصالح الحكومة  منذ نشأة الحياة البرلمانية في الاردن.  

فيما يستبعد الخبير في الشؤون البرلمانية الصحفي محمد الزيود ان ينجح مجلس النواب بحجب الثقة عن الحكومة، مرجعا ذلك لقلة عدد الموقعين من النواب على مذكرة طرح الثقة.

وقال الزيود ان مجالس النيابية السابقة  لم تنجح في  حجب الثقة عن عدد من الحكومات السابقة بالرغم من ارتفاع عدد الموقعين ويصل لـ40 نائب في بعض المذكرات .

ومجلس النواب اليوم امام خيارات عدة كما يقول الزيود   منها الامتناع او الثقة او الغياب لفقدان النصاب القانوني للجلسة،  مما يصب في مصلحة الحكومة واستمرارها .

النائب فواز الزعبي  معارض  للمذكرة النيابية  المنادية بحجب الثقة عن الحكومة، ويصف المذكرة بتصفية حسابات ومصالح شخصية للعديد من النواب مع الحكومة، مرحجا وجود أجندة خارجية تحاول العبث بالاستقرار والامن الاردني .  

ويرى  الزعبي ان حكومة هاني الملقي ستحصل على الثقة ولكن بصعوبة ، متسائلا في حال لم تحصل الحكومة على ثقة مجلس النواب مالذي سيتغير ،ولن تأتي حكومة افضل لان الوضع الاقتصادي هو  صانع السياسة  وليس  العكس.

وبين الزعبي  ان المجالس النيابية السابقة  ومنذ عام 1989  لم تنجح  باقالة  اي حكومة ، بالرغم من وجود 500 مذكرة نيابية  لحجب الثقة .

وتنص المادة 53/1 من الدستور الأردني على انه 'تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها اما بناء على طلب رئيس الوزراء واما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة اعضاء من مجلس النواب'.

فيما تقول الفقرة 2 من ذات المادة 'يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام اذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة'.