تستعد وزارة الزراعة لاتخاذ إجراءات للتخفيف من كلف الإنتاج المحلي وتحديداً في قطاع الدواجن عن طريق إعفاء مدخلات الإنتاج والنظر في إعفاء الأعلاف

من الرسوم الجمركية. وتأتي هذه الخطوة بعد الاستياء الكبير الذي أبداه العاملون في القطاع نتيجة عدم القدرة على منافسة الدواجن المستوردة التي انخفضت أسعارها بشكل ملحوظ بعد القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء.
 
وزير الزراعة مزاحم المحيسن  أكد أن الحكومة لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي في ظل ارتفاع الأسعار المتكرر الذي يشهده السوق "من غير الممكن أن نغفل ارتفاع أسعار الدواجن غير المبرر في كثير من الأحيان، حيث  ارتأت الحكومة تخفيض الرسوم الجمركية لتصبح هذه المادة في متناول المواطنين".
 
ويضيف المحيسن "الدواجن تشهد ارتفاعاً كبيراً في أسعارها رغم وجود فائض في هذا القطاع في الأردن، والوزارة من جهتها  لم تقم بمنع التصدير، بل خفضت رسوم استيرادها".
 
من جهته، يرى نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق أن قرار الحكومة بإعفاء الدواجن من الرسوم الجمركية غير منصف "لكن وصول أسعار الدواجن إلى مستويات غير معقولة في الفترة الأخيرة اضطر الحكومة لاتخاذ هذا الإجراء".
 
وأكد الحاج توفيق بأن القرار الذي اتخذته الحكومة سيجبر التجار إلى الاكتفاء بهامش ربح معقول دون الإجحاف بهم "سيضطر التجار تخفيض أسعارهم مما سيجعل قطاع الدواجن المحلي قادراً على المنافسة، ونحن كنقابة تجار لم نبد أي اعتراض على هذه القرارات لأنها تصب في مصلحة المواطن".
 
أما نائب نقيب المهندسين الزراعيين عبد الشكور جمجوم فهو في حيرة من أمره جراء هذا القرار الذي يضر بالقطاع المحلي ويخفف عن المواطن عبء الأسعار المرتفعة عازياً  ارتفاع أسعار الدواجن إلى ارتفاع أسعار الأعلاف "إن ارتفاع أسعار الأعلاف في قطاع الدواجن هو كارتفاع أسعار النفط  اليومي ولا ذنب لأحد بغلاء الدواجن".
 
وأكد جمجوم أن أسعار الدواجن وبيض المائدة في انخفاض مستمر "ستؤدي كثرة الإنتاج الحالية لدى مربي الدواجن إلى زيادة في العرض وبالتالي انخفاض الأسعار". 
 
هذا وتقدر أسعار الدواجن المحلية للكيلو عند خروجها من المزرعة  32و1  لتباع بأكثر من 5و2 في السوق، لذا كانت وزارة الزراعة قد أعطت مهلة للتجار لتخفيض أسعارهم ولكنهم لم يستجيبوا مما دعا الحكومة لاتخاذ هذه القرارات.