أطاحت حكومته، وحكومةَ أبيه من قبلهِ انتفاضتان شعبيتان، وليس لديه إنجازٌ واحد (ولا لغيره للأمانة) خلال تقلُّبه بين المناصب العليا في الدولة، وهو سليلُ عائلةِ حكم، مطبوعة بالولاء بالعرش، وهذا الأهم في جوهر العلاقة بين الملكيات المطلقة عموماً، وسائر ناسها.

دولة سمير الرفاعي، أصبح رئيسَ اللجنة الملكية لـ "تحديث المنظومة السياسية"، والرجل اقترح كثيراً "بيروسترويكا" غورباتشوفية لإصلاحِ أحوال البلاد، ولم يقل لنا ما الذي انتهى مفعوله في الأردن، مقابلَ الشيوعية في الاتحاد السوفييتي.

أحصيتُ في اللجنة أكثر من ثلاثين اسماً، أعرفُ أصحابها، أو أثِقُ بمعرفتهم ودوافعهم وإخلاصهم، وهم يعرفون معنى عبارة "تحديث المنظومة"، ويدركون كم هي قديمة ومتخلّفة، وباتت عبئاً ثقيلاً يضغطُ على البلاد وخبزها وآمال شبابها، والأهم أنها لا تصلحُ للسير، لأنها مصرة على عجلةٍ واحدة.

وإلى الرئيس نفسه، أحصيتُ في اللجنة عشرات الأسماء المعارضة بنيوياً للإصلاح الشامل. وزراء ونواب ومسؤولون وأكاديميون سابقون. وللناس ذاكرة لا تنسى. بينهم، مثلاً، وزير داخلية سابق معروف بقمعه نشاط المعارضة، وبينهم مَنْ يعتقدُ أنّ الأردن لا يحتاج إلى إصلاح من حيث هو.

المطلوب من الرئيس واللجنة "تحديث المنظومة"، أي تحديث "النظام" نفسه، ليعملَ في عصر الذكاء الاصطناعي. هذا النوع من الملكية الإلهية قديم، وانتهى، ولا يصلح. هذه المركزية في الحكم، والتشريعات المقيدة للحقوق والحريات انتهت صلاحيتها. الإدارة البوليسية للدولة، والهيمنة على السلطات، والدستور نفسه، تنتميان إلى العصر الطباشيري، حيث سادت الديناصورات.

أتمنى القوة والتوفيق لمن يعنيهم "التحديث والإصلاح" في اللجنة، فقد مرّت علينا مثلها مثايل، وكبرنا على سرعة المباهج، لفرط كل هذا اليأس.