أكد رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي أن قرار حجب المواقع الالكترونية الذي اتخذ في عهد حكومته لم يكن عقابا للمواقع، بل جاء قرار الحجب بهدف عدم الهاء الموظف خلال دوامة الرسمي، وقال”وقت الموظف ليس ملك للحكومة ولا لنفسه وإنما للمواطن الذي يدفع الرواتب في القطاع العام”.

وفي رده على جملة من الأسئلة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك” نفى الرفاعي الشائعات التي تحدثت عن ان والده كان جندي مجهولا عمل على قيادة سفينة حكومته، وقال:” عندما كلفت بتشكيل الحكومة أنا الذي كلفت وليس أحد غيري، وكنت مع فريقي الوزاري نعمل بوحي من كتاب التكليف السامي لخدمة المواطن الأردني بما يرضي ضميرنا، وكنت دائم الاستماع لأراء ووجهات نظر مختلفة من رؤساء سابقين ورجال في الدولة”، مؤكدا انه كان يقوم بواجبه وفق قناعاته متحملا مسؤولية قراراته الحكومية.

وأوضح انه لا يجوز معاقبة او محاسبة أي شخص لان والده كان وزيرا او مسوؤلا كبيرا في الدولة، مشددا بانه لا بد أن يحاسب على منجزاته في العمل وليس على نسبه.

وقال الرفاعي ان محاربة الفساد بالأردن تبدأ بمحاسبة الفاسدين والمفسدين، ومحاربة الواسطة والمحسوبية واستغلال الوظيفة والتهجم على أشخاص أبرياء.

وحول أصعب القرارات التي اتخذها، بين الرفاعي ان أصعب القرارات تمثلت بضرورة تصحيح الأوضاع الخاطئة، موضحا بان القرار الصعب يكون بين تحقيق المكاسب الأنية او المكاسب على المدى البعيد، وأضاف:” حكومتي لم تكن ترغب بترحيل المشاكل” واصفا ترحيل المشاكل بمن يعطي المريض حبوب لتسكين آلامه وهو في امس الحاجة إلى عملية جراحية حتى يستعيد عافيته كاملة.

واستعرض الرفاعي في رده على اسئلة جمهور “الفيس بوك” عدد الوزراء الذين ترأسوا منذ تأسيس الدولة الأردنية عام 1921، حيث وصل عدد الوزراء 38 وزيرا، مشيرا بان الملك المؤسس والملك طلال والملك حسين وعبد الله انتقوا رؤساء وزارة مختلفين من كافة الفئات، واضاف:” الملك ينتقي الشخص الذي يعتقد بانه رجل المرحلة الذي سيخدم الوطن والمواطن".