قال رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي في تصريحات خاصة " لعمان نت" أن قضية خالد شاهين ليست قضية حكومات، مؤكد على أن القضية مرت بمراحلها القضائية، واتخذ القرار فيها من قبل محكمة التمييز.

وكان الرفاعي فضل يوم الأحد في أسئلة كتابية وجهتها له عمان نت الصمت وعدم التعليق على سفر شاهين للعلاج في لندن.

الرفاعي الذي بدأت فصول قضية شاهين في عهده وتطورت حتى صدور القرار القضائي بسجن الأخير ثلاثة اعوام في السجن المخصص لرجال السياسة والأعمال في منطقة سلحوب بعد تجريمه بجريمة الرشوة بقضية المصفاة، وجد في الصمت حلا مع انفتاح فصل جديد في القضية.

شاهين الذي تحول من سجين " مرفه" في سلحوب إلى سائح في لندن تتقصى الحكومة عن مكان وجوده ما تزال قضيته تثير جدلا لا يتوقف عند قرار السماح له بالسفر وما رافقه من مخالفات قانونية، بل يمتد ليشمل علاقة رئيس الوزراء السابق في القضية وما أشيع عن ضغوطات تعرض لها للإفراج عن شاهين.

صمت الرفاعي على القضية برره الاثنين في اتصال هاتفي مع " عمان نت" بعدم رغبته في الحديث عن القرار لإفساح المجال للقانونيين والمختصين للتعليق على القرار.

مواضيع ذات صلة