أكدر رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي أنه لا توجد أية تخوفات في الأردن من وصول الحركة الإسلامية إلى السلطة من خلال صناديق الاقتراع، مشيرا إلى اختلاف الوضع في الأردن مع مختلف الدول التي شهدت وصولا للإسلاميين إلى السلطة.

وأضاف الرفاعي خلال حديثه في برنامج نبض البلد على فضائية "رؤيا" مساء الثلاثاء، أن الحركة الإسلامية في الأردن تختلف عن مثيلاتها في تلك الدول، موضحا ان حزبا مثل حزب جبهة العمل الإسلامي حزب مرموق، وله مؤيدوه ومناصروه، وحجمه مقارنة بالأحزاب الأخرى واضح.

إلا انه أكد على عدم جواز "تكييف" قانون للانتخاب على مقاس حزب دون آخر، نافيا أن تكون هنالك أية تخوفات من وصول أي حزب خاصة مع الإصلاحات الجارية التي وعلى رأسها القوانين الناظمة للحياة الحزبية، بما يضمن أن تكون الأحزاب ذات أجندة وطنية خالصة.

وفي رده على سؤال من المقدم المذيع محمد الخالدي حول الحراك الشعبي، أوضح الرفاعي أن استمرار الحراك له سلبيات متعددة اقتصادية، وما يترتب عليه من توفير رجال الأمن، والتكلفة المالية لذلك، مشيرا إلى أن معظم الأردنيين يرغبون بوطن آمن مستقر.

ودعا إلى إجراء دراسة لبحث سلبيات وإيجابيات استمرار الحراك، آخذين بعين الاعتبار ما تم من إصلاحات وتعديلات دستورية وقانونية، مؤكدا وجود قنوات دستورية لإيصال الرسائل المطلبية.

وأشار الرفاعي إلى أن الحراك في الأردن سبق "الربيع العربي" إلا أن التعامل معه كان مختلفا ومتقنا 100%.

ومع تأكيده على ضرورة محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين، إلا أنه أشار إلى وجود خلط بين الفساد والمديونية، حيث أوضح أنه لو استردت جميع الأموال المنهوبة فلن تسد عجز الميزانية أو تحل إشكالية المديونية، مشيرا إلى عدم معرفته لحجم الفساد الحقيقي في الأردن.

واعتبر الرفاعي أن ما تم خلال عام 2011 من تعديلات دستورية تقدم دستورا متفوقا على دستور عام 1952، مضيفا بأنه كان عاما مليئا بالتحديات، إلا أنها ليست جديدة على الأردن، على حد تعبيره، وسيكون عام 2012 عام التحديات، كما سيكون عام الفرص.

أما الربيع العربي، فرأى الرفاعي بأن التسمية الصحيحة يجب أن تكون "الصحوة العربية" في وجه أنظمة غلب عليها الطابع الشمولي، والتي شهدت تغييرا غير متوقع من حيث السرعة.