جدد رئيس الوزراء سمير الرفاعي تأكيده التزام الحكومة بأن تكون الانتخابات النيابية المقبلة نموذجية بكل معنى الكلمة وسيكون تطبيق القانون فيها هو المعيار الرئيس والوحيد، مشيرا إلى جملة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وبموجب القانون الجديد ستخلق الفرصة لإجراء الانتخابات حسب القانون الذي سيطبق على الجميع.

كما أكد الرفاعي، في حديثه للبرنامج التلفزيوني (ستون دقيقة) مساء الجمعة، على أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأنه لا يوجد أضواء خضراء مع أي مرشح أو حمراء أو أي لون آخر ضد أي مرشح، مشددا على أنه لا توجد أي صفقات انتخابية مع أي مرشح وأن كل من يتحدث عن ذلك يسيء لنفسه ولقاعدته الانتخابية.

واوضح رئيس الوزراء ان القانون الجديد غلظ العقوبات على عملية شراء وبيع الاصوات مثلما عمل على تقوية الصوت الواحد من خلال خلق دوائر فرعية، ومضاعفة الحد الادنى لوجود المرأة في مجلس النواب.

وحول مشاركة الشباب، أوضح رئيس الوزراء ان مشاركتهم الفاعلة في الانتخابات النيابية تساهم في صياغة المستقبل الذي يحلمون به مثلما تشعر كل مرشح بأن صوت الشباب له دور أساس وحاسم في العملية الانتخابية".

تأتي تأكيدات رئيس الوزراء على النزاهة التي ستسود الانتخابات في ظل عدة دعوات، كدعوة "المبادرة الوطنية" التي تضم مجموعة من المثقفين الأردنيين، إلى مقاطعة الانتخابات، استنادا على أن قانون الانتخاب النافذ لا يلبي متطلبات الحياة البرلمانية والديمقراطية.

وأوضحت المبادرة في بيان لها في وقت سابق أنه " إن كانت الانتخابات السابقة قد زورت إرادة الناخبين ، فان الانتخابات القادمة ستزور إرادة المرشحين"، مشيرة إلى أن "الحكومات التي أعطت نفسها حق التدخل في توزيع المرشحين على الدوائر الافتراضية بما يمكنها من تعزيز أو تقليل فرص من تريد، فإنها قد لا تضطر لتزوير كامل لهذه الانتخابات، جريا على التقاليد المعروفة".

ورأت "أن ما يجري من توافقات مع قوى من المعارضة الحزبية وغير الحزبية يوفّر عليها هذه الفضيحة، ومن الواضح هنا أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في ذلك بحيث تحتفظ بأكثر من بيضة قبان لتياراتها المختلفة، من اليمين المعروف الفاقع والمعتدل الى الوسط الإسلامي الى الوسط اليساري المعتدل".

إلى ذلك، دعا التحالف المدني لرصد الانتخابات “راصد”، وقبل بدء العملية الانتخابية، الحكومة إلى أن تقوم بحملة شاملة لوضع حد لانتشار ظواهر سلبية في عملية التسجيل في الدوائر الانتخابية مثل ظاهرة السماسرة الذين يعملون بشكل واضح لشراء وبيع الذمم مما يؤثر بشكل كبير على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، وفقا لما رود في التقرير الخامس للتحالف عن بعض الدوائر.