قال رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي ان الموافقة على بناء الكلية العسكرية في برقش سبقه نقاش مطول في مجلس الوزراء كاشفا عن ان المجلس كله كان ضد قطع أي شجرة.

وأضاف الرفاعي ردا على سؤال وجه إليه من أعضاء الحملة لانقاذ غابات برقش من الإعدام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماع ” فيس بوك” حول موافقة حكومته على انشاء الكلية العسكرية رغم مخالفتها لقانون الزراعة، طلبت الحكومة من وزارة الزراعة ووزارة البيئة والقوات المسلحة أن يبحثوا عن موقع آخر في عجلون ملائم لبناء الكلية العسكرية.الذين عادوا للمجلس بالإجابة بأن هذا هو الموقع الوحيد الذي يصلح لإقامة الكلية.

وأشار الرفاعي إلى أن القوات المسلحة تعهدت بأن تزرع بدل كل شجرة يتم قطعها 10 شجرات.

وتابع المعلومات التي كانت متاحة لنا تشير إلى أن مساحة المناطق الحرجية تقل وتصغر دون أن يكون هناك أي بناء أو مشاريع تنموية. فالغابة تتعرض للتحطيب الجائر بشكل يومي، حيث يعتمد بعض أهالي المنطقة على قطع الأشجار وبيعها.

واضاف “شخصياً ضد قطع الأشجار ولكن في نفس الوقت لا استطيع أن أتجاهل إحتياجات المجتمع المحلي للمشاريع التنموية وقدرة هذه المشاريع على إيجاد فرص عمل بشكل مباشر وغير مباشر – بما فيها مشروع ككلية عسكرية الذي سيعود بمنفعة على الأردن والمنطقة والذي في النهاية سيؤدي إلى حماية الغابة”.

وحول قانونية قرارات مجلس الوزراء، قال يتم أتخاذ القرارات بناء على تنسيب لجان مختصة وديوان التشريع مضيفا “أنا لا ادعي بأن الحكومة معصومة عن الخطأ” وتابع لهذا السبب لدينا محاكم مستقلة يمكن أن تنظر في قضية طعن يمكن أن يتقدم بها أي مواطن ضد أي قرار لمجلس الوزراء.

من جهته انتقد منسق الحملة الوطنية لإنقاذ غابات برقش فراس الصمادي تبريرات الرفاعي للقرار، وقال معلقا على الرد" الأصل أن لا يتخذ قرار مخالف للقانون" متسائلا عن جدوى وضع القوانين في حال عدم التزام الحكومة.

كما رفض  ان يكون التحطيب الجائر سببا لتقطع الحكومة للأشجار، داعيا للاعتراف بالخطاء وعدم مواصلة التبريرات وصفها بالكثيرة.

وقال الصمادي أن قرار بناء الكلية العسكرية في برقش عائد إلى عشوائية القرارات الحكومات في السنوات الأخيرة .

مواضيع ذات صلة