اعلن مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور عمر الرزاز ان زيادات الرواتب التي اقرها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة امس بنسبة3بالمئة وبسقف ادنى10 دنانير واعلى20 ديناراً ستصرف الاحد المقبل.

وأضاف الرزاز خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الاربعاء في مبنى مؤسسة الضمان أن المؤسسة لم تقم خلال عام2009 بزيادة الرواتب التقاعدية كونها أدرجت في مشروع قانون الضمان المقترح بزيادة سنوية منتظمة على الرواتب التقاعدية وبواقع معدل التضخم المسجل في المملكة حيث كانت المؤسسة تتوقع إقرار القانون المعدل الجديد خلال عام2009 ومع صدور القانون الجديد لم يعد ما يمنع من النظر في زيادة رواتب المتقاعدين وبصيغة مقاربة لما ورد في القانون.

وأشار الرزاز الى أن الزيادة التي تم إقرارها ستمنح بأثر رجعي من1/1/2010 على الرواتب التقاعدية الإجمالية وبواقع3 بالمئة ولجميع أنواع الرواتب التي تمنحها المؤسسة حيث ستشمل رواتب الشيخوخة والمبكر والاعتلال الطبيعي والإصابي والوفاة الطبيعية والإصابية.

وبين أن هذه النسبة مساوية للزيادة الحكومية العامة التي منحت لموظفي الدولة ومتقاعديها العام الماضي والتي بلغت7بالمئة من الرواتب الأساسية و3بالمئة من الإجمالي وتعادل حوالي7بالمئة من الأساسي، مشيراً الى أن ما تتميز به هذه الزيادة استهدافها لذوي الرواتب التقاعدية المتدنية والمتوسطة وذلك من خلال وضع حد أدنى لهذه الزيادة بقيمة10 دنانير، وهذا يعني أن نسبة الزيادة الفعلية لما يزيد على75بالمئة من المتقاعدين ستتجاوز ألـ 3بالمئة وقد تصل إلى8بالمئة من الرواتب الإجمالية لبعض المتقاعدين.

وأكد مدير عام الضمان ان الزيادة تتوافق مع ما ورد في القانون من ربط للراتب التقاعدي بالتضخم فقد جاءت محددة بسقف20 ديناراً وذلك لان الغاية من الزيادة الحفاظ على القوة الشرائية لشريحة المتقاعدين الأكثر حاجة لمثل هذه الزيادة.

وفي هذا السياق قال ان نحو95بالمئة من متقاعدي الضمان سيحصلون على الزيادة النسبية بالكامل، مشيراً الى أن عدد المتقاعدين المستفيدين من هذه الزيادة بلغ117 ألف متقاعد بنسبة تزيد على99بالمئة من متقاعدي الضمان حيث تم استثناء كل من يزيد راتبه التقاعدي الشهري على الفي دينار باعتبار أن هذه الشريحة المحدودة جداً من المتقاعدين هي الأقل حاجة لها، حيث أن نحو70بالمئة من المتقاعدين تقل رواتبهم التقاعدية عن250 ديناراً وبكلفة اجمالية سنوية تقدر بـ17 مليون دينار.