قال مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور عمر الرزاز، إن دراسات سابقة أجرتها المؤسسة، بينت أن %33 من المجموع الكلي للأردنيين من فئة العاملين، وما تبقى من الثلثين، هم من ربات البيوت، والطلاب، والمتقاعدين، وبالتالي فهم لا يخضعون لنظام الضمان الاجتماعي.

وأشار في جلسة حوارية عقدتها جمعية الرواد الشباب، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية، أول من أمس، تحت عنوان "التحولات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن في ضوء قانون الضمان الجديد"، إلى أن ما نسبته %12 من النساء عاملات، و%64 من الرجال عاملون.

وأضاف أن عدد العمال الوافدين في الأردن، وفق بيانات وزارة العمل، يبلغ 420 ألف عامل، مشيرا إلى أن هذا الرقم يشكل ضعفي الأردنيين العاطلين عن العمل حاليا.

وقال إن العمالة الوافدة تشتغل في وظائف تعد غير مرغوب فيها لدى الأردنيين، وهم لا يخضعون للضمان الاجتماعي.

وأشار إلى انخفاض متوسط العمر للتقاعد، حيث وصل في العام 2009 إلى 51 عاما للمتقاعد الأردني، إضافة إلى انخفاض معدلات الوفيات والخصوبة.

وتحدث الرزاز عن التغييرات الأخيرة في قانون الضمان الاجتماعي، والتي تضمنت وضع حد لسقف رواتب الضمان، وكذلك إضافة بنود لشمول الأمومة، والتأمين ضد العجز.

وينص القانون أيضا على زيادة عدد الأشخاص الذين يمكن أن ينتسبوا إلى الضمان الاجتماعي، بحيث شمل المشاريع التي يقل عدد العاملين فيها عن خمسة موظفين، إلى جانب زيادة الحوافز للموظفين لإكمال سن التقاعد، وعدم اللجوء إلى التقاعد المبكر. وتحدث الرزاز عن أهم توصيات الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والتي تربط العرض بالطلب على مدى العشر سنوات المقبلة، والخروج بخطط عمل وبرامج زمنية للقطاعات الإنتاجية، بحيث تنظم الإحلال التدريجي للعمالة الوافدة بالأردنية، علاوة على التخطيط للتنسيق بين سياسات التعليم وحاجات سوق العمل، والعمل على رفع إنتاجية العامل الأردني، إضافة إلى المساهمة في إعادة هيكلة الاقتصاد الأردني نحو السلع والخدمات ذات القيمة المضافة العالية.