حصل النائب قصي الدميسي على منصب رئيس اللجنة الإدارية، بعد قرعة جرت بينه وبين النائب سامح المجالي، فيما فاز بمنصب نائب الرئيس فارس الهلسة، ومحمد الزبون مقرراً.

هذا ولا يزال الجدل قائما على حل اللجنة وإعادة تشكيلها من قبل المكتب التنفيذي، فقد اعتبر برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد" في تقريره الأسبوعي مع انتهاء أعمال الأسبوع الثاني لمجلس النواب في دورته العادية الثالثة أن ق والتي لم يرصدها فريق راصد خلال البرلمان السابع عشر وكذلك السادس عشر.

وقد أثأر هذا القرار ردود فعل مختلفة بين من يعتقد بصوابه ومن يرى عكس ذلك، وآخر يرى أنه  لم يراع نصوص النظام الداخلي لمجلس النواب.