قال الناطق الاعلامي باسم المحكمة الدستورية القاضي أحمد طبيشات أن المحكمة الدستورية قررت في قرار التفسير رقم 2 لسنة 2014 عدم استحقاق مجلس الامة لرواتب تقاعدية مع عدم المساس بالحقوق المكتسبة"

وأوضح طبيشات في تصريح لـ "عمّان نت"أن القرار تضمن الابقاء على المراكز القانونية التي اكتملت في ظل قوانين سابقة.

كما قررت المحكمة عدم جواز رجعية القوانين التي لها اثر مالي على الخزينة العامة وعدم جواز اصدار قوانين باثر رجعي الا بأمر تقتضيه الضرورة او المصلحة العامة .

وكان الملك عبدلله الثاني رد قانون التقاعد امدني بعد أن تم اقراره في جلسة مشتركة من قبل مجلس الأمة "الاعيان والنواب" الشهر الماضي.