أكدت وزارتا الداخلية والعمل، أن ‏الجهات الرسمية والأمنية قد بدأت بتنفيذ حملات ‏أمنية مشتركة على أماكن تواجد ‏العمالة الوافدة المخالفة ‏ليصار إلى اتخاذ الاجراءات القانونية ‏بحقها وبحق ‏أصحاب العمل والأشخاص الذين يقومون بتشغيلها ‏بشكل مخالف.‏

وقالت الوزارتان في بيان مشترك اليوم الإثنين، إن فترة تصويب اوضاع العمالة المخالفة قد انتهت ‏"وقد يتبادر الى ذهن البعض بأن هنالك نية لاصدار ‏قرارات جديدة تتعلق بتصويب اوضاع العمالة المخالفة ‏وهو الأمر الذي يجانب الواقع الفعلي وتؤكد الوزارتان ‏عدم وجود أي نية لإصدار قرارات جديدة تتعلق ‏بتصويب اوضاع العمالة المخالفة على غرار القرارات ‏السابقة".

ودعت الوزارتان ‏اصحاب العمل والعمال المخالفين إلى ضرورة المبادرة ‏بتوفيق أوضاعهم بالسرعة الممكنة تفادياً للتبعات ‏المترتبة على ضبط العمالة المخالفة.

وتاليا البيان:

إنطلاقاً من حرص وزارتي الداخلية والعمل على ‏‏مصلحة أصحاب العمل والعمال في كافة القطاعات ‏والأنشطة الاقتصادية والمواطنين الأردنيين بشكل عام ‏وضمن نهج التشاركية في العمل، فإن وزارتي الداخلية ‏والعمل تؤكدان على خطورة تشغيل ‏العمالة غير ‏الأردنية المخالفة بشكل مخالف للقوانين والأنظمة ‏والتعليمات المعمول بها وذلك لأسباب قانونية وصحية.‏

إن العمالة غير الأردنية المخالفة يتوجب عليها أن ‏تحترم القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة بشكل ‏عام لبقائها في الأردن بشكل قانوني وبما يحمي ‏حقوقها، بالإضافة إلى تجنب استغلالها وهضم حقوقها ‏العمالية والإنسانية والاجتماعية من قبل بعض ‏الأشخاص لعدم توفر تصاريح العمل السارية المفعول أو ‏أذونات الإقامة بحوزتهم حسب الأصول. ‏

ان فترة تصويب اوضاع العمالة المخالفة قد انتهت ‏وقد يتبادر الى ذهن البعض بأن هنالك نية لاصدار ‏قرارات جديدة تتعلق بتصويب اوضاع العمالة المخالفة ‏وهو الأمر الذي يجانب الواقع الفعلي وتؤكد الوزارتين ‏بعدم وجود أي نية لإصدار قرارات جديدة تتعلق ‏بتصويب اوضاع العمالة المخالفة على غرار القرارات ‏السابقة.‏

وهنا تدعو كلاً من وزارتي الداخلية والعمل كافة ‏اصحاب العمل والعمال المخالفين إلى ضرورة المبادرة ‏بتوفيق أوضاعهم بالسرعة الممكنة تفادياً للتبعات ‏المترتبة على ضبط العمالة المخالفة خاصة وان كافة ‏الجهات الرسمية والأمنية قد بدأت بتنفيذ حملات ‏أمنية مشتركة على أماكن تواجد هذه ‏العمالة المخالفة ‏ليصار إلى اتخاذ الاجراءات القانونية ‏بحقها وبحق ‏أصحاب العمل والأشخاص الذين يقومون بتشغيلها ‏بشكل مخالف.‏