تعمل وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل على دراسة موضوع الاتفاقيات الثنائية لتبادل المحكومين بين الاردن ودول العالم ، وذلك بهدف تبادل المواطنين المحكومين في عدد من دول العالم مع محكومين في الاردن وصولا الى حل ملف المعتقلين والمسجونين الاردنيين بالخارج.

الى ذلك ، اكد مدير الدائرة القنصلية والمغتربين في وزارة الخارجية السفير محمد الفايز ان الدائرة القانونية في الوزارة تعمل مع وزارة العدل على دراسة الاتفاقيات الثنائية لتبادل المحكومين ، والتي من شأنها في حال قرارها وتطبيقها ان تفتح المجال لتبادل المواطنين ممن حوكموا بعدد من دول العالم وينفذون احكاما بالسجن لعقوبات اقترفوها ان يتم تبادلهم مع محكومين لهذه الدول يقضون احكاما بالسجن في الاردن.

وبين الفايز لـ"الدستور" ان هذه الاتفاقيات تتيح تبادل المحكومين فقط مع دول مختلفة وليست دول بعينها ، مشددا على ان الوزارة تولي ملف المواطنين المعتقلين والمسجونين بالعالم اهمية كبرى وتضع هذه المسألة على اولى اهتمامتها وتحظى بمتابعة دائمة من وزير الخارجية ، وعليه يتم دراسة هذه الاتفاقيات سعيا لتطبيقها.