بلغ عدد مطالبات الواجهات العشائرية في وزارة الداخلية 2000 طلب مقدمة بشكل فردي وجماعي وتشمل جميع العشائر الاردنية في حين تنتهي المهلة المقررة في 20 الشهر الحالي ثم تنظر الطلبات فور الانتهاء من تقديم الطلبات.
ووفق مصدر مطلع في اللجنة التي يرأسها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية م.سعد هايل سرور وعضوية وزارة المالية ودائرة الاراضي والمساحة والقوات المسلحة فان اللجنة استقبلت 2000 طلب من مواطنين بشكل فردي وطلبات اخرى بشكل جماعي مؤكدا انتهاء المهلة التي حددها رئيس اللجنة بمدة شهر كاملا بدأت في 20 شباط الماضي.
واوضح المصدر بان اللجنة تستقبل الطلبات مع الوثائق والاثباتات التي تثبت حقوق المواطنين في الواجهات العشائرية وذلك من خلال الاتفاقيات القديمة الممثلة اتفاقيات بين الدولة وعشائر بعينها او في اتفاقات سابقة خلال فترة العهد العثماني اضافة الى قرارات عشائرية توثق ملكية هذه العشائر لاراض معينة من اراضي الخزينة.
كما اكد ان اللجنة لم تستقبل اية طلبات تتعلق بالاراضي الخاضعة للمنازعات او اراضي الحراج اضافة الى الاراضي المفوضة من قبل املاك الدولة الخزينة.
وأشار الى ان اللجنة لم تنظر في تمديد فترة استقبال الطلبات, مشيرا ان مراجعة وازدحام شديدين يشهدها قسم العشائر في مديرية الشؤون الامنية في الوزارة بسبب استقبالها لطلبات مراجعي الواجهات العشائرية مشيرا ان اللجنة ستبدأ النظر بالمطالبات فورا الانتهاء من فترة التقديم والبت فيها وفي حال لم يرض المواطن الذي يرى بان له الحق في ارض ما فانه يستطيع الطعن بقرار اللجنة لدى القضاء الذي سيكون الفيصل في ذلك.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسه عقدها في 16 شباط الماضي, برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت, تفعيل لجنة الواجهات العشائرية بهدف حل مختلف النزاعات والتسويات الناشئة عن الواجهات العشائرية.
وشدد رئيس اللجنة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية م. سعد هايل السرور في تصريحات صحافية في وقت سابق على ان الاردن دولة قانون ومؤسسات, قائلا  من له حق سيأخذه, ومن ليس له حق وليس لديه وثائق فلدينا الجرأة ان نقول له بان مطلبك غير عادل وانت غير محق.
وجاء قرار الحكومة استجابة لعدة اعتصامات نفذها عدد من ابناء العشائر في مختلف مناطق المملكة.