أكد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري لـ عمان نت أن فرض قيود على جنسيات أجنبية بدخولها للمملكة لتلقي الخدمات الصحية ساهمت بإنعكاسات سلبية على قطاعات أخرى.

وأشار إلى أن السياحة العلاجية في الأردن عام 2015 استقبلت 250 ألف مريض رافقهم 500 ألف من ذويهم، كانوا رافدا أساسيا لخدمات النقل والمطاعم والسياحة والفنادق.

فيما وصل المردود المالي للسياحة العلاجية في ذات العام إلى 1.2 مليار دولار، وتراجع الدخل من السياحة العلاجية عام 2016 بنسبة 35 بالمئة، ما يعادل 300 – 400 مليون دولار، بحسب الحموري.

وكانت وزارة الداخلية فرضت قيودا على منح التأشيرات لدخول المملكة لبعض جنسيات الدول العربية، ما أدى إلى تراجع أعداد المرضى الوافدين من هذه الدول خلال العامين الماضيين.

إذ تراجعت أعداد المرضى الليبيين بنسبة 80 بالمئة والمرضى اليمنيين بنسبة 50% والسودانيين بنسبة 50  %، فيما استفادت دول أخرى من هذا التقييد، واصبح المرضى يتوجهون الى دول اخرى، الأمر الذي "ساهمت في انخفاض عمل المستشفيات بنسبة 40 %".

ويؤكد الحموري أن المرضى الليبيين اصبحوا يتوجهون للعلاج بتونس، والسودانيين إلى مصر "دون حاجتهم لتأشيرة"، وكذلك الأمر لعامل الجذب السياحي في تركيا، مبديا خشيته من وصول الآثار السلبية إلى "ضعف الثقة بالقطاع الصحي الأردني، واعتياد الذهب لدول أخرى، وعدم قيام المستشفيات بتجديد أجهزتها بسبب الضعف المادي، وعدم تجديد عقود الموظفين في القطاع حال انتهائها".

في ذات السياق، ضم اجتماع وزراء الداخلية والصحة والسياحة ولجنتي الصحة والسياحة النيابيتين، يوم الثلاثاء لبحث موضوع الجنسيات المقيدة والسياحة العلاجية، وعد فيه وزير الداخلية غالب الزعبي بدراسة المقترحات التي تقدمت بها اللجان، و إدراج المقترحات المقدمة على جدول اعمال مجلس الوزراء المقبل.

وشملت المقترحات "الغاء التأشيرة، مع تشديد التدقيق الأمني على كشوفات المسافرين، والغاء التأشيرة للأطفال دون 15 عاماً والنساء والرجال فوق سن 50 عاما"، بحسب الحموري.