أثارت تصريحات رئيس الوزراء سمير الرفاعي حول الإعلام مؤخرا ردة فعل غاضبة من بعض وسائل الإعلام التي اعتبرت هذه التصريحات "مقدمة لسن القوانين التي ستضع قيودا ًُ جديدة على عمل الإعلام".

تصريحات الرفاعي – التي أثارت الإعلام- جاءت عقب استفسار النائب رعد بن طريف من الحكومة حول إجراءاتها حيال بعض المؤسسات الإعلامية التي " أساءت لمجلس النواب" وردا على مداخلة أخرى للنائب الزعبي انتقد فيها قيام الإعلام بنقل وقائع مشاجرته مع النائب يحي السعود .

وتعليقا على هذا الحراك الحكومي- النيابي تجاه الإعلام وصف مدير تحرير محليات جريدة العرب اليوم فهد الخيطان بعض نواب المجلس النيابي السادس عشر بالنواب "المبتدئين"  وقال : ما ورد في كلمات النواب عن وسائل الإعلام وموقفها من الثقة، “كان موقفا على قدر كبير من السطحية”.

 مشيرا إلى أن بعضهم هم “نواب مبتدئون”، لا يعرفون وظيفة الإعلام أو دورها، معتقدين أن وجودهم في موقع عام يمنحهم حصانة من النقد، الأمر الذي يخالف الواقع، فهم كنواب تحت رقابة الشعب، والصحافة هي “عين الشعب”، ووظيفتها تتمثل بأن تلاحق بالأخبار والمعلومات والتحليل، كل ما يتصل بالشأن النيابي..

وكان الرفاعي قد صرح بأن الإساءة لمجلس النواب إساءة للوطن ومخالفة للقانون وستقوم الحكومة بتطبيق القانون ووضع حد للإعلام الذي يتهجم على الدولة .

بينما اعتبر نائب نقيب الصحفين حكمت المؤمني تصريحات الرفاعي "دعما لنقابة الصحفين لأجراء التعديلات التي تضمن حرية الصحفين وتعمل على ضبط الحريات الصحفية .

وأضاف " يوجد العديد من الصحفين الذين يقومون باستغلال مهنة الصحافة، وهم بالأصل ليسوا صحفين ولا ينتمون إلى نقابة الصحافة وغير متفرغين لعمل الصحافة ، فيجب محاسبة الصحفين الذين يقومون بالأساءة الى الوحدة الوطنية والإعلام ككل .

وتناول الكاتب ماهر أبو طير في مقالته اليومية تصريحات رئيس الوزراء سمير الرفاعي التي تنذر بتغيرات جذرية ستنقل الإعلام الى مرحلة صعبة مضيفا ً " حكومة الرفاعي حاولت أكثر من مرة خلال العام الأول من عمرها إجراء تغيرات تؤثر على عمل الصحافة الألكترونية عن طريق سن القوانين التي تضبط عمل الصحافة، إلا أنها تراجعت عن تطبيقها بسبب ردود الفعل الداخلية، وردود فعل المنظمات خارج الأردن .

وقال رئيس تحرير موقع خبرني محمد حوامدة إن "الحكومة قامت بشن ثلاث موجات على الصحافة وعلى الحريات الأعلامية وبالآخص المواقع الألكترونية، لكن جميع الحملات باءت بالفشل بسبب عدم دستورية القرار في ظل غياب البرلمان .

وأضاف " الموجة الرابعة من الحكومة متوقعة بالتعاون مع البرلمان ، فأكثر من أربعين نائبا كانوا في المجلس النيابي الخامس عشر، عندما قامت الصحافة بشن هجوم على البرلمان والذي على إثره تم حل البرلمان .

و يذكر أن الرفاعي طالب من الصحافة إمهال المجلس سنة على الاكثر حتى يتسنى للمجلس محاسبتها .