أولت حكومة الرفاعي ممثلة بوزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي اهتماما منقطع النظير بارتفاع أسعار الخيار على مدار الأسبوعين الماضيين، حيث تصدرت أزمة الخيار وتصريحات الحديدي عناوين الصحف ونشرات الأخبار.

وباتت هذه الأزمة الشغل الشاغل للحكومة، فاستخدم الحديدي التفويض الممنوح له من مجلس الوزراء للحد من الارتفاع "الجنوني" للخيار في ظل حاجة المواطن الماسة إليه، ليعمد الوزير إلى تمديد قراره السابق بمنع تصدير الخيار!.

قد يسخر البعض من قرار وزير الصناعة والتجارة بالاهتمام الكبير الذي أولاه بارتفاع سعر الخيار، قائلين أن الحكومة حريصة على ما يبدو على صحة المواطن الأردني، لما للخيار من فائدة في تخفيف الالتهابات أو أي اضطرابات في المعدة وغيرها من الأعراض التي قد يصاب بها المواطن" جراء سياسيات الحكومة الاقتصادية التي أنهشت جيبه"!.

الحديدي، قال في تصريحات صحفية أن الحكومة حريصة على توفير المواد الغذائية بكميات كافية وبيعها بأسعار تناسب مختلف شرائح المجتمع وبما يلبي مصلحة جميع الأطراف، وأوضح الوزير المفوض انه سيتم إعادة النظر في قرار وقف تصدير الخيار حسب تطورات الأسعار خلال شهر رمضان المبارك.

المواطنون يشكون ارتفاع أسعار معظم السلع الأساسية، في حين أن الوزير لم يستخدم تفويض مجلس الوزراء إلا أزمة الخيار.

أزمة الخيار، لما خلفته في الأسواق كانت بيئة خصبة للكتاب المقالات للحديث عن الموضوع؛

الكاتب احمد أبو خليل أشار إلى أن الحكومة تعاملت "بوقار زائد" مع أزمة الخيار، من تصريحات واجتماعات ومؤتمرات صحفية للحديث عن تلك الأزمة.

أما الكاتب الساخر كامل نصيرات فوصف أزمة الخيار "بالجميلة" لأنها تعبر عن فقدان الناس للون الأخضر.

واعتبر نصيرات أن أزمة الخيار مهمة، ولا بد على الحكومة أن تنشغل بها لأنها هم المواطن الأردني، وقال:" الحكومة بالغت في أزمة الخيار لأنها اعتقدت أن الموضوع في يديها لكن سرعان ما خرجت الأمور بعد سيطرة التجار على الخيار ورفعت أسعاره".

الكاتب احمد حسن الزعبي، كتب مقالا ساخرا تحت عنوان " واحد خيار" وقال في متنها "في غضون أسبوعين اجتمعت الحكومة ثلاث مرات من اجل حل مشكلة " الخيار" في السوق..ثم فوّضت وزير الصناعة والتجارة أن يتخذ القرار المناسب بمنع التصدير من عدمه "إذا الخيار قعد عاقل"..لكن الخيار لم "يقعد عاقل" وبدأت تزداد مشاكله في السوق المحلي يوماً بعد يوم ..فقرر وزير الصناعة والتجارة منع تصديره اعتباراً من يوم الاثنين.

وقال في مقالته انه هناك سيناريو محتمل لعلاج المشكلة هو أن يزّج به مدير مكتب الوزير ويضعه بين يدي وزير الصناعة والتجارة..يجلس مطأطئ الرأس "ذبلان" ويظهر عليه الاستعداد الكامل"للبرش"..يضرب الوزير كفه على الطاولة موبّخاً: بعدين معك..فيش غيرك السنة..؟ نترك عملنا ونتفرغ لحضرتك!!..نسينا المديونية ،نسينا الموازنة ، نسينا البطالة ،وموسم فتوح المدارس ، والقضايا العالقة و"بلشنا فيك".

واختتم مقالته بالقول قمة المهزلة: أن تجتمع الحكومة ثلاث مرات خلال 12 يوماً بجميع أركانها من أجل " خيارة"..وتفشل.

ويطرح العديد من المراقبين تساؤلات فيما إذا كان الوزير سيستخدم تفويض مجلس الوزراء للحد من ارتفاع السلع الأخرى، وماذا إذا ارتفعت أسعار باقي أصناف الخضروات والفواكه "كالجزر والموز"!.