قال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة أن إقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون إعادة هيكلة وزارات ومؤسسات ودوائر حكومية جاء لعدم إعداد عدة قوانين قد تحتاج إلى أكثر من دورة برلمانية لإقرارها وتأخير هيكلة الجهاز الحكومي.

وأوضح الخوالدة "لعمان نت" أن محاولات إعادة هيكلة الجهاز الحكومي قد بدأت منذ عام 2005؛ لكنها لم تطبق لكون هذا الملف كان من أصعب الملفات المطروحة على الحكومات.

وأضاف بأن كل المحاولات السابقة كانت تبدأ لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي؛ كانت تبدأ بنقاشات في مجلس الوزراء وتنتهي بإقرارها؛ إلا أنها لم تنفذ لعدم متابعتها.

واعتبر أن عدم تنفيذ قرارات الحكومات السابقة بهيكلة الجهاز الحكومي جاء لكون الأمر يتطلب مشاريع وأنظمة.

وأشار الخوالدة إلى أن مشروع القانون يعالج عملية تركيبة الجهاز الحكومي بتخفيض عدد المؤسسات والهيئات المستقلة؛ لكنه يبقي على مهامها.

وأكد أن عملية دمج أو إلغاء أي من المؤسسات لن يتم بها الاستغناء عن الموارد البشرية العاملة فيها.

يشار هنا إلى أن مجلس الوزراء قد أقر في جلسته التي عقدها مساء الأحد مشروع قانون برنامج إعادة هيكلة الجهاز الحكومي وإحالته إلى ديوان التشريع لمراجعة الصياغة التشريعية له؛حيث سيقوم ديوان التشريع بعرض مشروع قانون الهيكلة على موقعه الالكتروني لاستقبال الملاحظات بخصوصه.