قال حزب جبهة العمل الإسلامي إن رئيس الوزراء عون الخصاونة اتصل أمس بقيادة الحزب، مستفسرا عما حصل في اعتصام رئاسة الوزراء الاحتجاجي على ما حدث في المفرق أول من أمس.

لكن الحزب اعتبر أن مؤشرات "محاسبة المتورطين في الاعتداء على مسيرة الحركة الاسلامية في المفرق ليست إيجابية".

وقال أمين عام الحزب حمزة منصور، إلى "الغد"، إن "المؤشرات الأولية لاتخاذ الحكومة إجراءات حاسمة حيال أحداث المفرق، ليست إيجابية، رغم الوعد، الذي تلقته الحركة بمحاسبة المتورطين بالاعتداء"، لافتاً إلى أن "الاتصالات اقتصرت على وعود فقط".

وأضاف أن "جملة من الاتصالات"، استمرت على مدار اليومين الماضيين مع الرئيس الخصاونة، تم فيها وضعه بصورة "تفاصيل حادثة الاعتداء"، وما سبقها من تحضيرات أيضا.

وأكد منصور أن "اتصالا كان الأحدث أمس للخصاونة مع قيادة الحزب، للاستفسار عن تداعيات اعتصام نفذته قيادات من الحركة وحراكات شبابية، احتجاجا على أحداث الجمعة، والذي تخلله اشتباك بين قوات الدرك والمعتصمين لعدة دقائق، قبل أن يعود للهدوء".

وجدد موقف الحركة مما اعتبره "اعتداء" على المشاركين بالمسيرة في المفرق، قائلاً إن "حادثة الاعتداء تعكس إما عجز الحكومة، أو تواطؤا منها، وهذه الرسالة أوصلنا مضمونها للحكومة خلال اليومين الماضيين".

وشدد على أن عدم قيام الحكومة، بأي إجراءات، من شأنه أن يحملها المسؤولية الكاملة، وبما يؤكد أنها "ليست صاحبة الولاية العامة".

وحول عزم الحزب أو الحركة الإسلامية المطالبة رسميا باستقالة الحكومة، علق منصور على ذلك قائلاً "سنمهل الحكومة أياما قليلة لاتخاذ إجراءاتها أولا".

إلى ذلك، قررت الحركة الإسلامية، خلال اجتماع مشترك للمكتبين التنفيذيين للجماعة والحزب عقد مساء أمس، تنظيم مسيرة جماهيرية يوم الجمعة المقبل، ردا على "اعتداء المفرق"، وفي سياق مواصلة مطالبة الحركة بالإصلاح، وفق منصور.

كما قررت الحركة، عقد مؤتمر صحفي ظهر غد في مقر الحزب، للوقوف على "تطورات الاعتداء".

وحاولت "الغد" الاتصال بالناطق الرسمي باسم الحكومة للتعليق على الاتصالات مع الإسلاميين بخصوص أحداث المفرق واعتصام الرئاسة، إلا أنها لم تتلق أي رد.