أطلع رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز وأعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان في المجلس، على جهود الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية.

وأكّد الخصاونة، أنّ الأردن يسير بقاعدة التدرج بالكثير من الإجراءات والوسائل التي يملكها والمطروحة على الطاولة عند المساس بالحق الفلسطيني وقبل ذلك الأمن القومي الأردني ومرتكزاته.

وقال، إنّ الأردن يرفض خلق أي ظروف تفرض أو تشجع الهجرة القصرية للفلسطينيين في القدس المحتلة أو الضفة الغربية، معتبرا ذلك خطا أحمر بالنسبة للأردن.

وأضاف أن الأردن لن يسمح بتجاوزه لأنه "يذيب القضية الفلسطينية ويهدد الأمن القومي الأردني".

وقال الخصاونة، إن الحالة الوطنية الجامعة وكل مكونات الدولة الأردنية تقف خلف الموقف المتقدم للملك عبدالله الثاني، يعضده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لوقف العدوان على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل واسع ومستدام.

وأضاف، أن القانون الدولي والإنساني وقواعد القانون الدولي والقيم الأخلاقية يجب أن لا تجزأ وتطبّق على الجميع على اختلاف جغرافيتهم وجنسياتهم وأديانهم وعرقياتهم.

وأكد رئيس الوزراء، أنه يجب أن تنتهي الحصانة الممنوحة لإسرائيل في انتهاكها للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واعتداءاتها الآثمة والمستمرة على المدنيين الفلسطينيين؛ فالقانون الدولي والإنساني والقيم الأخلاقية تحرّم وتجرّم استهداف المدنيين، وحياة الفلسطيني لا تقل أهمية عن حياة عن أي إنسان في أي مكان آخر.

وأشار إلى أنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة إلّا بتجسيد حل الدولتين الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة والناجزة على خطوط 4 حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها.

وقال إن المأساة التي نعيشها في غزة بمثابة جرس إنذار للعالم أجمع بضرورة الوصول إلى مقاربة تجسد حل الدولتين، وإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفي مقدمتها الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح أن أكثر من 10 آلاف شهيد في غزة، وأكثر من 150 شهيداً في الضفة الغربية وآلاف الجرحى منذ بدء العدوان والدمار الكبير يتناقض مع مبدأ الدفاع عن النفس.

كما أكد أن جهود الأردن بقيادة الملك تركز على رفض أي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وغزة، وتأكيد الترابط بينهما يشكل امتداداً للدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وبين رئيس الوزراء، "نرفض الاعتداءات التي يمارسها المستوطنون في الضفة الغربية تجاه الفلسطينيين، وقد لاقت رفضاً وإدانة واسعة من المجتمع الدولي".