أكدت الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية أن الحلول الأمنية وتوقيف النشطاء بسبب تعبيرهم عن آرائهم، لن يكون إلا دافعاً لاستمرار الحراك الشعبي وتصعيده، معلنة رفضها لاعتقال نشطاء الحراك الذين وصل عددهم إلى 16 ناشطاً من مختلف المحافظات في الأردن

كما شددت على ضرورة  توفير ظروف توقيف تحفظ كرامتهم كمعتقلي رأي، والإفراج الفوري عنهم.

وقامت الحملة بمخاطبة الجهات الحقوقية برسالة بهذا الخصوص.

وتاليا مضمون الرسالة:

((تود الحملة أن تلفت إنتباهكم إلى أن الاعتقالات التي طالت نشطاء من الحراك الشعبي الأردني في مناطق مختلفة من الأردن، والذين وصل عددهم إلى 16 موقوفاً، من قبل الأجهزة الأمنية، بسبب تعبيرهم عن وجهة نظرهم من خلال الوسائل الديمقراطية التي كفلها الدستور، حيث أنهم يتعرضون لمضايقات في ظروف توقيفهم، حسب ما أعلمنا به ذويهم، إذ أنه تم وضعهم في مهاجع مشتركة مع ذوي الأسبقيات وذوي الجرائم المخلّة، وهو ما يتنافى مع الظروف التي يجب أن توفر لموقوفي الرأي والمدافعين عن حرية التعبير.

            نأمل منكم التدخل لدى الجهات المعنية بتوفير ظروف توقيف تحفظ كرامتهم أثناء ظروف اعتقالهم، والإفراج الفوري عنهم )).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

لجنة المتابعة لحملة الخبز والديمقراطية

عمان في 15 أيلول 2012