قال الدكتور إحسان الخالدي، عضو جمعية "أنا إنسان" لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إن إعادة فتح قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 للنقاش، جاءت في إطار المراجعة الحيوية للتشريعات، وبسبب ظهور تحديات تطبيقية وثغرات في عدد من مواده.

وأوضح الخالدي خلال حديثه لبرنامج "طلة صبح" عبر أثير راديو البلد، أن أبرز الإشكالات تتعلق بعدم وضوح بعض المفاهيم والتعريفات، مثل تعريف الشخص ذي الإعاقة، بالإضافة إلى غياب المعايير الواضحة لقياس حجم الموارد الواجب مراعاتها عند تطبيق الترتيبات التيسيرية من قبل جهات العمل.

وأشار إلى أن بعض الجهات الرسمية لا تزال تعتمد التشخيص الطبي فقط لبعض الإعاقات، رغم الحاجة إلى معايير تشخيص تربوي ونفسي خاصة بالإعاقات الذهنية واضطرابات طيف التوحد، مؤكدًا أن مرور ثماني سنوات على القانون دون تطوير هذه المعايير يعد فترة طويلة.

كما لفت إلى أن هناك تأخيرًا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بتفكيك مراكز الإيواء وتحويلها إلى خدمات نهارية دامجة، حيث لا يزال نحو 1500 شخص في الأردن ضمن مراكز إيواء، رغم أن القانون منح فترة 10 سنوات لتطبيق هذا التحول.

وتحدث الخالدي أيضًا عن تحديات تتعلق بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم والعمل، مشيرًا إلى أن الدمج ما يزال شكليًا في بعض الحالات، وتغيب الترتيبات التيسيرية المناسبة، مما يعرض الطلبة أحيانًا للتنمر ويؤثر على جودة التعليم الدامج.

وشدد على أن التطبيق الفعلي للقانون لا يوازي مستوى النصوص المكتوبة، مرجعًا ذلك جزئيًا إلى غياب التنسيق الواضح بين الجهات الحكومية والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، رغم أن القانون ينص على دور رقابي وتنسيقي للمجلس في معظم مواده.

وأكد الخالدي أن النقاشات التشاورية الجارية تتسم بالمشاركة الفعلية لممثلين عن الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسساتهم، معتبرًا أن مراجعة القانون بعد ثماني سنوات من تطبيقه هي خطوة طبيعية وصحية في إطار تحسين السياسات والتشريعات الوطنية ذات الصلة.