رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بتبني مجلس الأمن، في وقت متأخر مساء الإثنين، القرار رقم 2735 والذي يدعم التوصل إلى اتفاقٍ للوقف الشامل لإطلاق النار، وصفقة للتبادل، وبما يضمن وصول المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة، مشيدة برفض القرار محاولات فرض تغيير ديمغرافي أو جغرافي في القطاع، وإعادته تأكيد الالتزام بحل الدولتين سبيلاً لتحقيق السلام.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة أهمية تنفيذ هذا القرار الذي ينسجم وقواعد القانون الدولي والمبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة، ويمثل الإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب على قطاع غزة وضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة، مشدداً على ضرورة تنفيذ بنوده المتصلة بعودة المدنيين الفلسطينيين إلى ديارهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة بما في ذلك الشمال، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من القطاع.

وشدد السفير القضاة على ضرورة إلزام إسرائيل الامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف حربها العبثية على القطاع، الذي يعاني أهله كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر عليه منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وجدد السفير القضاة التأكيد على أهمية إطلاق عملية إعادة إعمار في غزة في إطار خطة شاملة لتنفيذ حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبتواقيت محددة وضمانات ملزمة.