طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الرباعية الدولية خاصةً الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها الراعي الأساسي للمفاوضات، بالعمل من أجل وضع حد فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية باعتبارها غير قانونية، وغير شرعية، وتشكل اعتداء صارخاً على القانون الدولي واتفاقيات جنيف، وتدميراً مباشراً للمفاوضات ولإرادة السلام الدولية.

ودعت الخارجية في بيان وصل لـ معا الجهات الفلسطينية والاقليمية الدولية المختصة لتوثيق هذه الانتهاكات استعداداً لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد إسرائيل في المحافل والمحاكم الدولية.

كما دانت وزارة الخارجية التصعيد الاستيطاني في الضفة الغربية محذرة من تداعياته الخطيرة في تقويض مفوضات السلام.

جاء ذلك على خلفية قيام الحكومة الاسرائيلية منذ بدء المفاوضات بتصعيد عدوانها الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء على مستوى سن القوانين والقرارات الاحتلالية، ومنها: تطبيق قانون أملاك الغائبين لنهب ممتلكات الفلسطينيين في القدس المحتلة، وقوانين الزلازل الخاص بالأبنية لتوسيع رقعة البؤر الاستيطانية في القدس، أو على المستوى الميداني العملياتي ومنها: استهداف الأماكن المقدسة، والمسجد الأقصى بشكل خاص، والموافقة في الأسبوع الماضي على بناء أكثر من 2000 وحدة استيطانية جديدة، وهدم المنازل بحجة عدم الترخيص، وشن حرب حقيقية للسيطرة على الأغوار، وطرد المواطنين الفلسطينيين منها، وكذلك تشريع البؤر الاستيطانية العشوائية من خلال ربطها بالمستوطنات، كما يحدث في الريف الشرقي لمدينة بيت لحم .... إلخ، وكذلك استمرار عمليات الاقتحامات والاغتيالات على مرآى ومسمع من دول العالم.