اعتبر تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي لحقوق الإنسان للعام 2010 الذي صدر مؤخرا أن "الحكومة الأردنية تراقب الإعلام بشكل مباشر وغير مباشر، وأن تهديدات بعقوبات وغرامات أرغمت الصحافيين في الأردن على ممارسة الرقابة الذاتية".

وخلص التقرير، الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في العالم، إلى أنه "يوجد في الأردن قوانين وتشريعات حدت من حرية التعبير والصحافة، إضافة إلى تدخل الحكومة في الإعلام".

وعلى الرغم من أن التقرير اعتبر أن الحكومة أصدرت قرارات "إيجابية" كتعديل قانون المطبوعات والنشر وإلغاء الاعتقال الإداري، الذي يعاقب الصحافيين، وإنشاء محكمة متخصصة للتعامل مع قضايا حرية التعبير عن الرأي، وأن الدستور الأردني يوفر حرية التعبير والصحافة، بيد أنه قال إن "الحكومة لم تحترم حق حرية التعبير والصحافة عند التطبيق".

على صعيد آخر، أشار التقرير أن "منظمات دولية غير حكومية أبلغت عن ظروف سيئة في السجون الأردنية، وأن هناك اعتقالا تعسفيا".

وفيما يخص التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو المهينة، أشار التقرير أن القانون الأردني يمنع هذه الممارسات، إلا أنه لفت إلى تقارير عن "تعذيب وانتشار واسع لسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز والاعتقال التابعة للأجهزة الأمنية، بناء على معلومات من المركز الوطني لحقوق الإنسان ومنظمات دولية ومحلية، وأن لجنة الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب أعربت عن قلقها العميق إزاء الادعاءات المتكررة للاستخدام الروتيني للعنف في أماكن الاحتجاز".

إلى ذلك، أكد مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية الدكتور رجب الصقيري أن التقرير "وصل إلى وزارة الخارجية بشكل رسمي، وأنه جار دراسته في إدارة حقوق الإنسان في الوزارة".