أكد حزب الحياة الأردني على أن حكومة فايز الطراونة هي حكومة فاقدة للشرعية وأصبح رحيلها مطلباً عاماً، في ظل توقيع 89 نائب على سحب الثقة منها إضافة إلى أن مناداة غالبية الشعب برحيلها.

وأضاف حزب الحياة في بياناً له الأربعاء أن المطلوب في المرحلة الحالية تشكيل حكومة إجماع وطني تعيد للدولة هيبتها بممارسة صلاحياتها على كافة الخارجين عن القانون بدء بالفاسدين وتقديمهم للقضاء، والعودة للمسيرة الإصلاحية من خلال التوافق على قانون انتخاب وصولا لانتخاب حكومات برلمانيه.

واعتبر الحياة الأردني أن المستعرض لسياسات وقرارات حكومة الطراونة وتصريحاتها ورئيسها يستنتج أن مهمة هذه الحكومة خلق الأزمات وتحدي مشاعر وتطلعات المواطنين بالتراجع عن عملية الإصلاح والعودة بالوطن إلى المربع الأول بدءً بالعودة إلى قانون الصوت الواحد المجزوء .

وانتقد الحزب عملية التجييش التي تمت ضد من عبروا عن رفضهم السلمي لقانون الانتخابات من خلال مقاطعتهم للانتخابات النيابية؛ مستهجناً مهاجمة المقاطعين وتوجيه الاتهامات لهم بأنهم ليسوا بالوطنيين ويخالفون تعاليم الدين بموجب فتاوي لم يعرف من أصدرها.

وأضاف بأنه عندما عبر المواطنون عن رفضهم المشاركة بعدم الإقبال على عملية التسجيل قد سخرت الحكومة كل إمكانيات الدولة لتشجيعهم على المشاركة .

وبين الحزب أنه وبالرغم من إن المهه الموكله للحكومة هي التحضير لإجراء انتخابات برلمانيه قبل نهاية العام إلا أنها تعاملت مع الجانب الاقتصادي وكأنه المهمة الاساسيه لها، مشيراً إلى أنه "وبدلا من معالجة الأوضاع الاقتصادية بحكمة ومهنيه لم تجد وسيله إلى ذلك إلا جيوب المواطنين الخاوية والغير قادرة على تلبية احتياجاتها الاساسيه فرفعت أسعار الكهرباء وتبعتها برفع أسعار البنزين وجاء قرارها الأخير بزيادة للمرة الثانية على أسعار المشتقات النفطية كالشعرة التي قصمت ظهر البعير".

وأشار الحزب أنه كان على الحكومة ومنذ اليوم الأول من تسلمها لمسؤولياتها أن ترسل قانون ضريبة الدخل والمبيعات المؤقت الذي لا يتفق ونصوص الدستور لرده من قبل مجلس النواب من أجل استعادة الأموال التي منحت بموجبه كتخفيضات ضريبية لكبريات الشركات المالية والتي تصل قيمتها إلى مئات الملاين.

هذا وأشار الحزب في بيانه إلى استهجانه من سلوكيات وقرارات الحكومة المستفزة لمشاعر المواطنين؛ حيث أنه وفي كل يوم تقوم الحكومة بقرارات مفاجئة ومستفزة لمشاعر المواطن الأردني.

كما وانتقد الحزب القرارات الحكومية قائلاً:" من تعديل قانون المطبوعات الذي يهدف إلى تكميم الأفواه تحت شعار تنظيم المواقع الكترونية إلى قرار تعينات المناصب العليا التي أثارت العديد من علامات الاستفهام والتعجب".

يشار هنا إلى أن حزب الحياة الأردني قد أعلن مقاطعته للانتخابات النيابية القادمة ترشحاً وانتخاباً في ضوء اصرار الحكومة على القانون بالشكل المقر مؤخراً.