أكد الباحث والاعلامي محمد دراغمة أن استقالة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله بهذه السرعة لانها تعكس أزمة النظام السياسي الفلسطيني ، والذي هو نظام رئاسي برلماني مختلط ولكن في ظل عدم وجود برلمان و انتخابات أصبحت السلطة كلها بيد الرئاسة .

ويقول دراغمة "ربما يكون في الحكومة موظفين يكون لهم صلاحيات أكثر من رئيس الوزراء ، وبالتالي ليست واضحة صلاحيات الحمد الله ومن هو المسؤول عنه ".

ولفت دراغمة الى أن قانون المجلس التشريعي هو الذي يحاسب رئيس الوزراء وهو الذي يقر حكومته ولذلك عندما حصل تضارب صلاحيات فادرك رئيس الوزراء سريعا أنه رئيس وزراء صوري فسارع بالاستقالة .

وكان الدكتور إيهاب بسيسو المتحدث  الرسمي  باسم الحكومة الفلسطينية في المركز الإعلامي الحكومي  قال انه لا أسباب واضحة حتى اللحظة حول استقالة الحمد الله وان الامور ستظهر قريبا حول ذلك ، مشيراً الى أن ما تناقلته وسائل الاعلام حول تضارب الصلاحيات مبكر جداً الحديث عنه ".

" الاسباب ليست معلنة للان وهي لدى الدكتور رامي الحمد الله نفسه ، لكن تبذل جهود حثيثة لاستيضاح الاسباب من قبل الرئيس محمود عباس ومكتب الرئاسة ، لذلك لا يمكن القول بتاتاً أن التنازع على الصلاحيات هي ما دفع الحمد الله للاستقالة قبل ان تظهر الاسباب الحقيقية ". أضاف بسيسو.

وتابع بسيسو " لا يمكن أن يكون تضارب صلاحيات في فترة قصيرة جدا تسلمها الحمد الله ، حيث أنه منذ توليه منصبه كانت هناك تحديات كبيرة على المستوى الداخلي والخارجي وهذا ما جعل للحكومة أيضا  نائبين الى جانب رئيسها من أجل دعمها بكل المقاييس ".

فبعد أسبوعين من توليه المنصب قدم رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله  استقالته للرئيس محمود عباس  حسب ما ذكر مكتب الإعلام الحكومي لـ" هُنا القدس" بأن رئيس الوزراء رامي الحمد الله قدم استقالته للرئيس محمود عباس بشكل رسمي.

وأضاف أن الحمد لله بعث كتاب استقالته لرئيس ديوان الرئاسة حسين الأعرج الذي بدوره سينقله للرئيس الفلسطيني، مؤكدا على أن استقالة الحمد لله جاءت بعد (14) يوما على أدائه اليمين القانوني، وذلك بسبب خلافات على الصلاحيات وحدود عمله.

وعن رد الرئيس عباس، أشار إلى أن قبول الاستقالة أو رفضها ربما تأخذ مدة زمنية تمتد لأيام، نافيا أن يكون هناك أي رد رئاسي على الاستقالة.

وكان الرئيس محمود عباس كلف مطلع الشهر الحالي الحمد الله بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لسلام فياض، حيث تم عقد الجلسة الأولى بعد تشكيل الحكومة في (11) من حزيران.

للإطلاع على مواد شبكة هنا القدس للإعلام المجتمعي اضغط هنا