قالت الحكومة الاثنين إن خطة الاحتلال الإسرائيلي لضم أراض فلسطينية من الضفة الغربية المحتلة ستؤجج الصراع في المنطقة.



وأجابت الحكومة على سؤال عبر منصة "أسأل الحكومة" بالقول: "موقف المملكة واضح وثابت برفض ضم أي لأراض فلسطينية محتلة"، معتبرة ذلك "مخالفا للقانون الدولي والشرعية الدولية وتقويضا لفرص السلام".



وأضافت أن "هذه الخطوة الخطيرة غير المسبوقة تتجاهل حل الدولتين، وتؤجج الصراع، وتدعم خيار الدولة الواحدة، وتتجاوز تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة دولة مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القرارات الشرعية الدولية".



وتابعت: "ستتخذ المملكة الخطوات اللازمة لدعم الأشقاء الفلسطينيين ولحماية مصالحهم الوطنية".

وتعتزم حكومة الاحتلال تنفيذ مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة إلى السيادة الإسرائيلية، مطلع تموز/يوليو المقبل.

ويعارض الأردن بشدة مخطط الضم، وفي 15 أيار/مايو الماضي حذر العاهل الأردني الملك عبد الله من مضي إسرائيل في خطتها، وقال لمجلة دير شبيغل الألمانية: "لا أريد أن أطلق التهديدات، أو أن أهيئ جواً للخلاف والمشاحنات، ولكننا ندرس جميع الخيارات. ونحن نتفق مع بلدان كثيرة في أوروبا والمجتمع الدولي على أن قانون القوة لا يجب أن يطبّق في الشرق الأوسط".

ومطلع الشهر الجاري، حذر الأردن على لسان وزير الخارجية أيمن الصفدي، خلال الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني، من "عواقب وخيمة" تترتب على تنفيذ الاحتلال لمخطط الضم، وأكد أن الضم "لن يمر دون رد".

تجدر الإشارة إلى أن الأردن وقع معاهدة سلام مع الاحتلال الإسرائيلي في 26 تشرين أول/أكتوبر 1994.