قال وزير المالية الدكتور أمية طوقان إن الدعم الحكومي للمواد الغذائية واسطوانة الغاز باق ،وانه لا توجد نية لتغييره.

وأضاف في لقاء مع برنامج " مال وأمال " والذي يقدمه الصحافي فايق حجازين على شاشة التلفزيون الأردني مساء الجمعة أن "الدعم الحكومي لقطاعي الكهرباء والمياه فانه هو الآخر سيبقى ولن يطاله التغيير لمعظم الشرائح فيما عدا شرائح الاستهلاك العالي جداً".

أما بالنسبة للدعم الحكومي على المشتقات النفطية، أشار طوقان بأنه سيتم إعادة توجيهه إلى مستحقيه من ذوي الدخل المتدني والمتوسط.مما يعني إعادة العمل بمعادلات التسعير للمشتقات النفطية التي تتوافق مع الأسعار العالمية في المقابل سيتم تقديم تعويضات نقدية لذوي الدخل المتدني والمتوسط إذا ما بقيت أسعار النفط مرتفعة.

وأكد ان ذلك سيتزامن مع عملية إعادة التوجيه تنفيذ برنامج إعادة هيكلة الرواتب لموظفي القطاع العام مع بداية هذا العام إلى جانب تحسين رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين وورثتهم.

وخلال اللقاء شرح الوزير الأسباب الكامنة وراء تراجع أداء المالية العامة على صعيدي الإيرادات والنفقات والمديونية لعامي 2010 – 2011،قائلا إن "الهبوط الحاد الذي جرى على النمو الاقتصادي الناجم عن الأزمات الدولية والإقليمية المتلاحقة أدى إلى انخفاض الإيرادات الضريبية وغير الضريبية للخزينة، وفي المقابل ارتفع الطلب على شبكات الآمان الاجتماعي وتحديداً ارتفاع حجم الدعم الناجم عن ارتفاع الأسعار العالمية للنفط واضطرار شركة الكهرباء الوطنية إلى توليد الكهرباء باستخدام الوقود الثقيل بدل الغاز المصري الذي انقطع بسبب الأحداث التي تعيشها الشقيقة مصر".

واضاف "ونتيجة لذلك وصلت نسب العجز والمديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات غير قابلة للاستمرار".

وفي تساؤل من النائب الدكتور أنور العجارمة الضيف الثاني بالبرنامج عن خيارات وبرامج الحكومة لمواجهة ذلك، أجاب د. طوقان بان مشروع الموازنة لعام 2012 تضمن برنامجاً للإصلاح المالي يمتد من عام 2012 إلى عام 2014.

وتابع "ولعل من أهم مرتكزات الإصلاح المالي لهذه الموازنة التي تختلف عن كافة الموازنات السابقة، كما أشار طوقان إلى انه تم تثبيت النفقات الجارية لعام 2012 على نفس المستوى الذي كانت عليه عام 2011 بعد أن كانت قد سجلت زيادة مرتفعة في عام 2011 بحوالي (23%)".

على الجهة المقابلة أشار الوزير إلى أن هناك نية من قبل وزارة المالية إلى تعزيز الإيرادات من خلال زيادة الضرائب على عدد محدود من السلع الكمالية وإعادة النظر بالإعفاءات الضريبية على بعض السلع والخدمات هذا فضلاً عن سعي الحكومة إلى تحسين كفاءة التحصيل الضريبي ومنع التهرب الضريبي.