نفت مصادر حكومية صحة إشاعات تم تداولها أمس قالت إن الحكومة قدمت استقالتها، مؤكدة أن الحكومة لم تقدم استقالتها وهي تمارس عملها وفق برنامجها ورؤيتها وسياستها.
وقالت المصادر لـ"الغد" إن ما أشيع حول الاستقالة عار عن الصحة، وإن الحكومة تعمل من أجل إقرار قانوني الانتخابات والأحزاب، وتستعد لجلسة اليوم مع مجلس الأعيان التي سيناقش فيها الأعيان مشروع التعديلات الدستورية الذي أحيل إليهم من النواب.
في الوقت نفسه أكدت مصادر سياسية مطلعة أن رحيل حكومة الدكتور معروف البخيت التي تشكلت في شباط (فبراير) الماضي بات قاب قوسين أو أدنى، مرجحة أن تغادر الحكومة الدوار الرابع "منتصف الشهر المقبل على أبعد تقدير، وذلك حال انتهاء مجلس الأمة من إقرار التعديلات الدستورية، وانتهاء الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة".
ورغم التوقعات القوية برحيل الحكومة الحالية، إلا أن مصادر متطابقة بينت أن ذلك يبقى خيارا ضمن خيارات أمام صاحب القرار جلالة الملك عبدالله الثاني. وتوقعت المصادر ذاتها أن يتم تكليف شخصية سياسية بتشكيل الحكومة الجديدة، تعرف بالوزن الثقيل وممن يحظون بقبول شعبي، بحيث تتمكن من إشاعة نوع من الارتياح الداخلي وتحظى بالقبول من معظم الأطياف السياسية.
ورغم حزمة الإجراءات الإصلاحية التي تمت خلال الأشهر القليلة الماضية، فإن حالة الاحتقان ما تزال سائدة، ما يهيئ لتغيير حكومي، يسبق حل مجلس النواب ما بعد الانتهاء من الدورة العادية المقبلة، وإقرار قانوني الانتخاب والأحزاب. 
ويشير وزراء في الحكومة الحالية إلى أن "لا مؤشرات واضحة" حاليا على رحيلها، كما أنه لم يصل إليهم أية رسائل بهذا الخصوص.
وأشارت مصادر إلى أن "اللافت أن الحكومة برمتها في فترة ترقب ما بعد استحقاق التعديلات الدستورية، الذي مر رغم العديد من الانتقادات".
وبينت أن الحكومة التي ارتبكت في تحديد موعد لإجراء الانتخابات البلدية "تشكل لدى مسؤوليها قناعة بأنها لن تجريها، وأن حكومة جديدة ستتولى عهدة إجراء الانتخابات البلدية والسير في إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب واستكمال خطوات الإصلاح المقبلة".
ولم تستبعد المصادر أن يرافق تغيير الحكومة حزمة تغييرات تطال مواقع مختلفة، إلا أن كل ذلك يرتبط بتقييم صانع القرار ورؤيته للمرحلة المقبلة.