وعدت الحكومة لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين النيابية اليوم بالرد على المطالبة النيابية بإصدار عفو عام، قريباً، وبما لا يتجاوز مطلع الشهر المقبل.

وحسب مصادر نيابية، حضرت لقاء اللجنة النيابية بوزيري العدل عوض أبو جراد والدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين خصص لبحث عدد من القضايا من بينها العفو العام، فقد وعد أبو يامين النواب سترد على اللجنة والنواب حول مطالبتهم بإصدار عفو عام قبل مطلع الشهر المقبل، وذلك في ظل اصرار النواب على ضرورة حسم الحكومة لقضية إصدار عفو عام، وتحديد اسسه وما يشمله من قضايا.