سمحت الحكومة الأردنية لصندوق النقد الدولي بنشر رسالة نوايا كانت قد أرسلتها لصندوق النقد الدولي تصف فيها إنجازاتها وحالات عدم تحقيق أهداف كانت موضوعة سابقة.

ومن بين الإنجازات الواردة في الرسالة والمؤرخة في  29 اوكتوبر تشرين ثاني 2013 وموقعة من قبل وزير المالية أمية طوقان ومحافظ البنك المركزي زيد فريز، قيام حكومة عبد اللة النسور بتحقيق صافي الرصيد الدولي لفترة نهاية حزيران وتحقيق هدف موجودات البنك المركزي، في حين إعترفت الحكومة بالفشل في البنود التالية :

·        لم يتم تحقيق الهدف الموضوع لنسبة تخفيض ديون شركة الكهرباء الأردنية

·        لم يتم تحقيق الهدف الموضوع سابقا في مجال الميزان المالي للحكومة المركزية (السبب: قيام الدولة بتحمل ديون إحدى شركات  الخدمية)

·        لم يتم تحقيق  تحسين إجراءات الالتزام الضريبي

·        تأخر ترخيص أول دائرة إقراض حتى أواخر عام 2013 بسبب طلب الشركة الخاصة لذلك بتأخير طلبها للرخصة

·        تأخر تشريع قانون ضريبة دخل يضيف للخزينة ما مقداره 1% من الدخل القومي الإجمالي، وقالت الحكومة إنها ستحاول تسريع تمرير القانون في البرلمان.

وبناء عليه طلبت الحكومة الأردنية من صندوق النقد الدولي استثناء خاصا لتلك الإخفاقات والسماح بتعديل أهداف الفترة القادمة التي تنتهي في آخر العام الحالي كما تقدمت الحكومة بأهداف للربع الأول من 2014.

ورافق الرسالة المكونة من صفحتين خطة عمل مكونة من 82 صفحة تشمل خطط الحكومة الأردنية التي تتوقع ارتفاع إجمالي الدخل القومي لعام 2013 ليصل إلى 3.3% في عام 2013 وأن يرتفع إلى  3.5% في عام 2014.

كما توقعت الحكومة أن ينخفض التضخم المالي والذي وصل إلى .56%، نهاية عام 2012 إلى 3% في نهاية عام 2013 وإلى 2.4% في نهاية عام 2014

أما بالنسبة للعجز المالي في الموازنة فتوقعت الحكومة أن يتم تخفيضه من 16.8% في نهاية عام 2012الى ما بين 11-12% في عامي 2013 و 2014

وقالت الحكومة انها تنوي تعديل معايير مساعدات المواطنين المباشرة بإضافة ممتلكاتهم لأراض وسيارات ضمن المعايير التي يتم بناء عليها تحديد من يستحق المساعدات المباشرة.

وقالت الحكومة إن ديون الوزارات زادت من 320 مليون في نهاية عام 2012 إلى ما تتوقع أن يكون 370 مليون في نهاية العام الحالي، وعزت الحكومة الزيادة لدفعات تأمين صحية ولشراء أراض للقيام بمشروع سكك حديدية، وقالت الحكومة انها وضعت جدولة لتغطية مصاريف الطبية في حين انها توقفت عن دفع تعويضات الاراضي لغاية صدور دراسة حول جدوى اقتصادية لسلكة الحديد المنوي بنائهاعلى تلك الاراضي.

وبالنسبة لموضوع دعم الطحين والقمح والحنطة قالت الحكومة إنها تنوي وقف الدعم لأن هناك العديد من حالات تهريبها الى خارج الدولة وسيتم تعويض الأردنين المحتاحين بـ 20 دينارا سنويا وستوفر العملية حوالي 75 مليون دولار.

وقالت الحكومة إنها تبحث فكرة إصدار بطاقات إلا أن التطبيق قد يتأخر عن عام 2014، مشيرة إلى أنه في حال فشل تطبيق رفع الدعم سيتم زيادة رسوم الاقامة لللاجانب وتصاريح العمل ورسوم الخدمات الدبلوماسية ب 1% مما سيسد الدعم الذي يستفيد منه الاجانب.

وسيتم توفير تحويلات للمؤسسات المستقلة الـ 61 بحوالي 15% مما سيوفر على الدخل القومي الإجمالي02.% وسيتم توفير 01.% من الدخل القومي بسبب تقليص تعويضات المتقاعدين وذلك لقيام العديد بالحصول على التعويضات بدفعة واحدة.

وشملت الخطة تفاصيل حول استراتجية تقليل الاعتماد على الغاز من مصر وزيادة تشجيع الطاقة المتجددة وتحسين بيئة الاستثمار وتحصيل اموال الضريبية من خلال حصر التهرب الضريبي وزيادة نجاعة الجباية وغيرها من الخطط والمشاريع التي تهدف الى تقليص المصروفات وزيادة الواردات.

رابط الرسالة وخطة الحكومة /sites/default/files/import/102913-1558635532pdf