دانت الحكومة بشدة قرار الحكومة الاسرائيلية تمكين سلطات الاحتلال من ابعاد الاف الفلسطينيين عن ارضهم.

وشددت الحكومة على رفضها واستنكارها المطلقين لهذا القرارغير القانوني وغير الشرعي والذي يشكل خرقا صارخا للقوانين والاتفاقيات والشرائع الدولية والانسانية، وخرقا فاضحا لالتزامات اسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال على الاراضي الفلسطينية واعتبار أي اجراءات او تدابير تقوم بها اسرائيل بهذه الصفة باطلة قانونا ومنعدمة حكما.

واكدت الحكومة في بيان رسمي موقف الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بان السلام والاستقرار في المنطقة لن يتحققا الا باقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة المتواصلة جغرافيا وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران عام1967 على اساس حل الدولتين والمرجعيات الدولية المتفق عليها ومبادرة السلام العربية في سياق اقليمي يحقق السلام الشامل في المنطقة.

وشددت على وجوب وقف الحكومة الاسرائيلية تنفيذ هذا القرار المرفوض والمدان فورا ووقف جميع اجراءاتها احادية الجانب واستفزازاتها وانتهاكاتها المستمرة والخطيرة في الاراضي الفلسطينية المحتلة كافة، مؤكدة ان هذا السلوك يشكل خطوة اخرى من شأنها عرقلة أي جهد للسلام ويزيد التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة ويخلق اوضاعا من شأنها تهديد السلم والامن الدوليين.

كما شددت الحكومة على ان الضفة الغربية وقطاع غزة وفي القلب منها القدس الشرقية تشكل وحدة جغرافية واحدة ومتكاملة للدولة الفلسطينية، وللشعب الفلسطيني الحق الكامل في الاقامة والتنقل بكل حرية في اي مكان فيها وهو ما تكفله الاتفاقيات والقوانين الدولية والانسانية كافة وتفرض على اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على الاراضي الفلسطينية المحتلة عام1967 الالتزام واحترام هذه القرارات والمواثيق الدولية والانسانية.

واكدت موقف الاردن الثابت بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بالدعم المطلق للشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطنية في صمودهم وتمكينهم على ترابهم الوطني وصولا الى نيل حقوقهم الوطنية كاملة على ترابهم الوطني.

وطالبت الحكومة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري الحازم لضمان وقف اسرائيل اجراءاتها احادية الجانب في جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة وعدم تكرارها والتي تتناقض مع الاجماع الدولي الذي يعتبر حل الصراع في المنطقة يشكل مصلحة دولية مثلما هو مصلحة لدول المنطقة وشعوبها.

وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني اجرى وزير الخارجية ناصر جودة اتصالات مكثفة مع العديد من وزراء الخارجية المشاركين في قمة الامن النووي المنعقدة في واشنطن اكد خلالها على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والتحرك الفوري والحازم لوقف اسرائيل قرارها بتمكين سلطات لاحتلال من ابعاد الاف الفلسطينين عن ارضهم ووقف جميع اجراءاتها احادية الجانب وانتهاكاتها واستفزازتها المستمرة في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وشدد انه في الوقت الذي تشكل فيه اجماع دولي بان حل الصراع في المنطقة وجوهره القضية الفلسطينية يمثل مصلحة عالمية على اساس حل الدولتين والمرجعيات الدولية المتفق عليها تواصل اسرائيل اجراءاتها وانتهاكاتها الاستفزازية والمرفوضة والمدانة وغير الشرعية وغير القانونية التي تقوض فرص السلام وتهدد امن واستقرار المنطقة والامن والسلم الدوليين.