استعرض مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الاثنين، التعليمات المعدلة لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الفئات الأولى والثانية والثالثة في الخدمة المدنية التي اقرها مجلس الخدمة المدنية يوم الاربعاء الماضي.

وأوضح وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالده في تصريح صحافي، أن التعديلات التي اجراها مجلس الخدمة المدنية جاءت لتنصف الخريجين القدامى من خلال إعطائهم فرص أكبر في التوظيف وبما يضمن التوازن بين معياري الكفاءة والأقدمية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء "بترا".

وتضمنت التعديلات زيادة عدد النقاط المحددة لمعيار اقدمية التخرج وتاريخ تقديم طلب التوظيف لتصبح 50 نقطة بعد أن كانت في السابق 20 نقطة، وتخصيص 50 نقطة لمعيار الكفاءة والذي يتضمن نتيجة الامتحان التنافسي والمقابلة الشخصية ومعدل الثانوية العامة ومعدل التخرج من الجامعة، ويبلغ مجموع كامل النقاط 100 نقطة.

كما أقر المجلس رفع النسبة المخصصة لتعيين الاشخاص ذوي الاعاقة وباقي الحالات الإنسانية لتصبح 10 بالمئة من مجموع الوظائف بدلاً من6بالمئة كما كان في السابق، وفي هذا الصدد بين الخوالده ان المتقدمين بطلبات توظيف لدى ديوان الخدمة المدنية من الأشخاص ذوي الإعاقة سيستفيدون بشكل كبير من الزيادة في هذه النسبة وذلك ادراكا من الحكومة لاهمية الدور الذي يقومون به لخدمة بلدهم وأسرهم، وايمانا بضرورة إعطائهم مساحة أوسع في الترشح للوظيفة العامة لتحقيق ما يصبون اليه، مما يساعدهم في العيش الكريم وبما يتوافق مع ما ورد في قانون حقوق الأشخاص المعوقين المعمول به.

وأضاف الخوالده أن المستفيدين أيضا من الترشيح على بند الحالات الإنسانية من المتقدمين بطلبات توظيف لدى ديوان الخدمة المدنية هم أبناء الأسر التي تتقاضى معونة شهرية متكررة من صندوق المعونة الوطنية وأبناء الأسر التي لديها أربع أفراد من حملة مؤهل الدبلوم والجامعة ممن لا يعملون وليست لديهم اشتراكات في الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى حالات الحاجة الملحة والعوز الشديد والمحددة بمجموعة من الضوابط من اجل ضمان أعلى درجات النزاهة والموضوعية.

وأشار الخوالدة إلى أن بدء سريان العمل بهذه التعديلات سيكون اعتباراً من تاريخ صدور الكشف التنافسي لديوان الخدمة المدنية للعام 2013.