في اليوم العالمي للمرور والذي مرّ مرور الكرام في وسائل الإعلام المحلية، وهي تحتفي بعيد العمال ويوم حرية الصحافة، أشكر المتصل إياد فرحان لتذكيري بهذا اليوم... قال : "كل عام وأنتم بخير بمناسبة اليوم العالمي للمرور".

كل عام وشوارعنا بخير .. جملة أوقفتني مليا _ كما يقف أحدنا على الإشارة الحمراء _ عند الأرقام اليومية وأخبار حوادث السير في المملكة والتي تدفعني لتجديد الأمنيات بأن يمر يوم ولا أقرؤها.

كل عام وأولئك الملتزمون بقواعد المرور بألف خير، نشكر جهودكم العظيمة بالإصرار على مخالفة السائد في شوارعنا.

كل عام تتسع مدينتنا، وتزداد أعداد المركبات فيها، والكاميرات أيضا، وتضيق بنا الشوارع والأرصفة وممرات الحافلات، تكبر عمّان بشكل عبثي عشوائي بلا تخطيط، من مشروع لآخر، تتفرد العاصمة بسمة مقيته .. ألا وهي "مدينة تحت الإنشاء".

فلا الباص السريع انتهى، ويقال أنه لم يبدأ _ كون المرحلة الثالثة لم تبدأ _ ولا مكوك البلد عمل بكفاءته، ولا سرافيس الأحياء التي حصلت على تصاريح العمل من قبل "متنفذين وواجهات شعبية" التزمت بخط مسارها وأجرتها المقررة وباتت تعمل بنظام الطلبات، حتى أن بعض المناطق التي خدمت بحافلة أو حافلتين لم تمض بضعة أشهر على فرح قاطينها بوصول الحافلات حتى اختفت الأخيرة دون أي مبرر، ولا المواقف العمومية متوفرة و"المخالفات على أبو ودنه".

كل عام نقرأ في الصحف عن عطاءات لمشاريع كبرى، من الصحراوي إلى خط القطار الخفيف بين عمّان والزرقاء وليس إنتهاء بتصريح عقل بلتاجي هذا اليوم بأن الأمانة تتوجه لبناء أنفاق وجسور مدفوعة الأجر. "لا أعلم أين سيبنيها" ؟

هل يحتاج الأمين، ومدير هيئة النقل وكل وزراء النقل منذ عام 1998، ووزير الأشغال وكبير القوم "رئيس الحكومة" لتذكيرهم مني أنا العبد الفقير، بأن الشوارع التي تسير عليها سياراتهم الفارهة لا تمثل شوارع المملكة، وهل يحتاجون للتذكير بالأرقام والتصريحات والوعود الزائفة. لا أظن، لأننا في واد سحيق وهم في أعلى الجبل.

كم مرة طرحت الحكومة عطاء القطار الخفيف؟ وكم شركة أخذت العطاء وتبين أنها لا تستطيع التنفيذ؟ وكم سيوفر هذا المشروع وغيره على الخزينة سنوياً؟.

المعلومات تشير إلى توفير 219 مليون دينار سنويا نتيجة الاستغناء عن حركة 95 ألف سيارة يوميا بين عمان والزرقاء.

كم دراسة يجب أن تعد الجهات المسؤولة للخروج بحل نقل طلاب المدارس الحكومية؟ وأن تخلق بيئة مرورية آمنية وقليلة الكلفة لطلبة الجامعات.

البنك الدولي سبقكم وأعد دراسته ووضعها بجانب فناجين القهوة على مكاتبكم وقال "إن ملف النقل العام في الأردن يشكل خيبة أمل ومصدراً لمشاكل كبيرة تصطدم بها المملكة سنوياً٬ وبيّن أن هناك سوء تخطيط وعدم التزام بعض العاملين في القطاع فضلاً عن التراخي الحكومي".

الحافلات وسيارات الأجرة واقتراض الناس من البنوك لشراء سيارات سببه فقط عدم تواجد أي وسائل أكثر استيعاباً للركاب كمترو الأنفاق٬ أو القطارات، وسط بلوغ عدد الحافلات الكبيرة والصغيرة في المملكة ما يقارب 548.5 حافلة٬ وسيارات الأجرة 16.138، وهناك ما يقارب 559 خطا للحافلات تصل بين المدن الرئيسية للأردن، وأن الطلبة النسبة الأكبر من رواد الحافلات بنسبة تتوزع بين 70 – 80 بالمئة مع ارتفاع تكاليف المواصلات وتنوع آثارها السلبة على البيئة وتردي جودة الخدمة.. وتعدد المرجعيات المشرفة على قطاع النقل. كلها فصلها لكم ووضع لكم البنك الدولي حلولا لها .. حلول قد لا تضمن "اشباعكم" ..

في جولة سريعة على أبرز تصريحات المسؤولين في قضايا النقل سنجد أن الجملة الأكثر استخداما "قيد الدراسة"، وعمدا دخلنا لبيانات مؤشرات الأداء لهيئة تنظيم قطاع النقل والتي كان آخرها عام 2014 سنجد أن مؤشر درجة الرضا عن خدمات النقل العام "قيد الدراسة".

يقطع المواطن الأردني مرحلة الدراسة الأساسية والثانوية والجامعية وربما الدراسات العليا، وقضايا النقل إما متعثرة أو متوقفة، مسروقة، مشلولة، مخنوقه، محبوسه ... والحكومة تدرس.