يبدأ مجلس النواب قبل ظهر يوم غد الأربعاء أولى جلساته التشريعية في دورته الاستثنائية التي ستبدأ غدا وبجدول أعمال يضم 12 مشروع قانون وقانون معدل.

ويستهل المجلس جلسته الأولى بتلاوة الإرادتين الملكيتين اللتان تضمنتا فض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق للخامس عشر من شهر أيار سنة 2022 ميلادية، والارادة الملكية المتضمنة دعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتباراً من اليوم الأربعاء الواقع في العشرين من شهر تموز الجاري.

ووجه رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي الدعوة للاجتماع متضمنة مشروعي قانونين فقط هما مشـروع قانون حقـــــــوق الطفــــل لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021.

وفي الوقت الذي أكدت فيه مصادر نيابية عن إحالة الحكومة لمشروع قانون تنظيم البيئة الاستثماريَّة لسنة 2022م الى المجلس اليوم الثلاثاء، فإن مصادر نيابية أكدت أن مشروع القانون في حال عرضه على المجلس واحالته الى اللجنة المختصة سيحتاج من المجلس إلى وقت طويل لإنجازه لأهميته.

وكان مجلس الوزراء قد أقر يوم أمس مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، الى جانب مشروع قانون معدل لقانون المنافسة، ومشروع قانون معدل لقانون الشركات، وهي من القوانين الرئيسية ذات الصبغة الاقتصادية التي تضمنتها الارادة الملكية للدورة الاستثنائية، وهذا ما يفسر عدم إدراجها على جدول الجلسة الاولى من اعمال المجلس التي ستبدأ غدا الاربعاء.

ومن المرجح أن يصدر رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي ملحقا بجدول أعمال الجلسة متضمنا  مشاريع القوانين الثلاىثة بعد تأخر الحكومة في إحالتها الى المجلس قبل موعد انعقاد جلسته الأولى.

وتعطي الحكومة لقانون تنظيم البيئة الاستثمارية أهمية كبيرة لدوره في تعزيز التنافسية للاقتصاد الأردني وجذب الاستثمار الخارجي، بعد إزالة الكثير من المعيقات الطاردة للاستثمار.

ويتضمن مشروع القانون العديد من الحوافز والإعفاءات للاستثمار الخارجين وينص القانون على استحداث لجنة وزارية للحوافز والإعفاءات، فضلا عن تنظيم القانون للأنشطة الاقتصادية، بما فيها حماية وحفظ حقوق المستثمرين والمساهمين، وتحديد الآليات القانونية لتسوية النزاعات وغيرها كثير.

ووفقا للأسباب الموجبة لقانون حقوق الطفل أوضحت الحكومة أن القانون جاء لاتخاذ التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها للأطفال في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل رقم (50) لسنة 2006 التي صادق الأردن عليها، كما أن القانون يأتي انسجاما مع التعديلات الدستورية التي أكدت على حماية الطفولة، ولتعزيز حماية الأطفال ورعايتهم من خلال إيجاد تشريع ينظم العلاقة وينسق بين الجهات العامة والأهلية والخاصة المعنية بالطفل أو المكلفة بتقديم خدمات له وفقا للتشريعات النافذة.

وتضمن جدول اعمال الدورة الاستثنائية اثنى عشر مشروع  قانون وقانون معدل هي مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022، ومشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2022، ومشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021، ومشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020.