رفعت الحكومة البريطانية يوم الاثنين دعوى استئناف على قرار قضائي يمنع تسليم الإسلامي الأردني عمر محمود عثمان “أبو قتادة” إلى الأردن بعد أيام من إعادة اعتقاله بتهمة انتهاك الشروط التي فرضت عليه مقابل إطلاق سراحه.

واكد جيمس ايدي المحامي الذي يمثل وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي الاثنين أنه خلافا لما اعتبرته اللجنة البريطانية الخاصة بالطعون المتعلقة بالهجرة، "فلا يوجد خطر حقيقي" في هذا الإطار، مضيفا بأن "القضاء الأردني سيأخذ في الحسبان كل عناصر الملف".

وكان رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور قد أكد خلال لقائه مع وزير الدولة البريطاني للأمن جيمس بروكينشاير يوم الأربعاء الماضي، توفر الضمانات الكافية لإجراء محاكمة عادلة للأردني “أبو قتادة”، مشيرا إلى أن الحكومة أعلنت في أكثر من مناسبة أنها تقدم الضمانات الكافية لمحاكمة عادلة لأبو قتادة حال إبعاده إلى الأردن”.