أكدت المديرة التنفيذية لجمعية دبين للتنمية البيئية والخبيرة في السياسات البيئية والمناخية هلا مراد أن “تقرير الراصد العربي” هو تقرير دوري يصدر كل عامين، ويعنى بقضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية، مع التركيز في دورته الحالية على الحق في المياه وتغير المناخ.

وأوضحت أن اختيار موضوع المياه جاء نتيجة تفاقم أزمة الشح المائي في العديد من الدول العربية، وما يرتبط بها من تحديات تتعلق بضعف إدارة الموارد المائية، والمياه العابرة للحدود، إضافة إلى أبعاد سياسية معقدة تؤثر على هذا القطاع الحيوي.

وبيّنت مراد أن التقرير لا يقتصر على رصد كميات المياه أو ندرتها، بل يركز بشكل أساسي على جانب العدالة في توزيع المياه، والفجوات القائمة بين المناطق الحضرية والريفية والقرى، معتبرة أن الحق في المياه يرتبط ارتباطاً مباشراً بالحق في الحياة والصحة والغذاء والكرامة الإنسانية.

وأشارت إلى أن الأوضاع المائية في الدول العربية ليست متطابقة، لكنها تتقاطع في عدد من القضايا المشتركة، أبرزها التغير المناخي، وضعف الحوكمة، وتراجع الموارد، إلى جانب تأثيرات النزاعات والحروب في بعض الدول مثل سوريا وفلسطين والسودان واليمن.

وشددت على أن تفسير أزمة المياه لا يمكن أن يُختزل في التغير المناخي وحده، بل يجب النظر أيضاً إلى السياسات العامة، وآليات التوزيع، ومدى العدالة والشفافية في إدارة الموارد المائية.

وأكدت مراد أن الحق في المياه أصبح معترفاً به كحق من حقوق الإنسان على المستوى الدولي، ما يستدعي من صناع القرار التعامل معه كأولوية تشريعية وسياسية، وليس كملف خدمي فقط.

ودعت إلى ضرورة إدماج هذا الحق في الدساتير والتشريعات الوطنية، مشيرة إلى أن الدستور الأردني، على سبيل المثال، لا يتضمن نصاً صريحاً حول الحق في المياه كما هو الحال في بعض الدول العربية الأخرى.

كما شددت على أهمية تعزيز المساءلة في إدارة قطاع المياه، ومكافحة الاستخدامات غير القانونية والاعتداءات على الشبكات، إلى جانب تطوير سياسات الحصاد المائي اللامركزي والاستفادة من مياه الأمطار بشكل أكثر فاعلية.

واختتمت بالتأكيد على أن التحدي لا يرتبط فقط بتوفير المياه، بل أيضاً بقدرة السياسات الحالية والمستقبلية على ضمان عدالة التوزيع واستدامة المورد، خاصة في ظل التوقعات بارتفاع كلفة المياه مستقبلاً، ما يتطلب استباقاً سياسياً واجتماعياً لحماية الفئات الأكثر هشاشة.