وصف رئيس لجنة الحريات وحقوق المواطنين في مجلس النواب فخري اسكندر لداوود تقرير المركز الوطني الحقوق الانسان "بالمتسرع".

وقال رئيس اللجنة عقب اجتماع عقدته اللجنة أمس بحضور رئيس الوزراء بالوكالة وزير الداخلية عيد الفايز ومدير الأمن العام اللواء مازن تركي القاضي، إن مدير الأمن العام أكد على أن العاملين في إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل "لم يستخدموا العنف في مواجهة السجناء"
و اعتبرت اللجنة أن التقرير "غير منصف" في ما قاله حول لجوء الأمن لاستخدام العنف في المراكز، وأوضحت أن "هناك تسرعا في حكم التقرير".
وأضاف اسكندر أن مدير الامن العام أشار إلى "عدم وجود إصابات بين أفراد الشرطة ما ينفي استخدام القوة، وقد تعاملت قوات الدفاع المدني مع الحالة باستخدام خراطيم المياه لإطفاء الحرائق التي سببها بعض النزلاء والتهدئة بنفس الوقت، وهو أمر مسموح به في جميع دول العالم".

وقال رئيس اللجنة النائب فخري اسكندر الداوود عقب الإجتماع ان وزير الداخلية ومدير الأمن العام استعرضا التدابير والإجراءات الأمنية والقانونية التي اتخذتها الأجهزة الأمنية لتهدئة الوضع الذي أثاره بعض النزلاء احتجاجا على سياسة الفصل بين النزلاء الموقوفين والمحكومين في مركزي الموقر وسواقة والتي تنسجم مع قانون السجون الأردنية رقم 9 لعام2004 وتوصيات منظمات حقوق الانسان وتقتضي المصلحة تطبيقها حفاظا على النزلاء ، مؤكدين الإستمرار في تطبيقها في كافة مراكز الاصلاح والتاهيل في المملكة. وقال النائب اسكندر ان مدير الأمن العام اكد بان العاملين في ادارة مراكز الاصلاح والتاهيل لم يستخدموا العنف في مواجهة السجناء مشيرا الى عدم وجود اصابات بين افراد الشرطة ما ينفي استخدام القوة وقد تعاملت قوات الدفاع المدني مع الحالة باستخدام خراطيم المياه لاطفاء الحرائق التي سببها بعض النزلاء والتهدئة بنفس الوقت وهو امر مسموح به في جميع دول العالم. واضاف النائب اسكندر إن اعضاء اللجنة وبعد اطلاعهم على صورة الاحداث يعربون عن دعمهم الكامل لجهود رجال الامن العام في المحافظة على الامن وتطبيق القانون والنظام في مراكز الاصلاح والتاهيل مطالبا بدور مساعد لوزارت الصحة والتنمية الاجتماعية والعدل ومؤسسسات التدريب المهني ومنظمات المجتمع المدني والجامعات ومراكز البحث والدراسات والمؤسسات المعنية في الموضوع لرعاية النزلاء. واشار الى أن لجنة الحريات زارت قبل شهر ونصف مركز اصلاح وتاهيل الموقر واطلعت على وضعه والمهاجع والغرف وعملية التغذية ووجدت أن النزلاء يتلقون وجباتهم من خلال شركة خاصة معتمدة وتشرف عليها ادارة مراكز الاصلاح والتاهيل بنفس القدر والنوعية التي يتلقاها افراد المركز. وأكد أن اللجنة ستقوم بزيارة للمراكز التي شهدت أعمال فوضى للإطلاع على سير التحقيق الذي تقوم به إدارة المراكز وان عملية اصلاحها استراتيجية وطنية لا بد من الاستمرار بها للحفاظ على مراكز الاصلاح والتاهيل الاردنية كافضل المراكز في المنطقة وان الفصل بين النزلاء ضروري لحماية الموقوفين وكبح جماح النزلاء العتاة.
 
و ابدى اعضاء اللجنة تحفظهم على تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان لعدم انصافه في استخدام العنف في المراكز بالرغم من عدم وجود شرطي واحد في المستشفيات ما يشير لعدم وجود عنف مضاد من النزلاء وان هناك تسرع في حكم التقرير. وبين النائب اسكندر ان هناك ضيقاً في المكان وان نسبة الاشغال التي بلغت 106بالمائة عالية لذا سيتم اقامة مراكز اصلاح جديدة في الزرقاء والبلقاء وماركا والكرك والطفيلة ومركز اخر في الموقر للموقوفين وام اللولو للمحكومين من اجل الاستمرار في تصنيف النزلاء واستيعابهم.