تعهد رئيس لجنة الحريات النيابية سليمان الزبن، أن تقوم اللجنة بإعداد مشروع عفو عام، لتقديمه إلى مجلس النواب، في محاولة للسير باصداره.

وقال الزبن خلال جلسة النواب اليوم الإثنين، إن هذا الوقت يتطلب مصالحة سياسية في الأردن تتضمن تبييض السجون.

وطالب أهالي سجناء في الأردن محكومين بقضايا الحق العام ح البرلمان لاستصدار ملحق عفو عام جديد، ونفذ الأهالي وقفة أمام البرلمان قالوا فيها إن "قانون العفو العام لعام 2024 قد أهمل القضايا العشائرية التي يتم الصلح فيها بين الأطراف، الأمر الذي أثار استياء العديد من وجهاء العشائر وشيوخها، الذين كانوا يأملون في أن يشمل العفو العام القضايا التي يتم حلها عبر التوسط العشائري. إن تجاهل دور العشيرة في إرساء التسويات قد يخلق شعوراً بالاستبعاد من المؤسسات الرسمية، وهو أمر قد يعزز التوترات بدلاً من معالجتها."         

وكان مجلس النواب الأردني، أقر  في مارس ٢٠٢٤ ، مشروع قانون العفو العام كما ورد من الحكومة واستثنى القانون قضايا الحق العام.

وحسب المعتصمين "أحد أوجه الخطورة التي صاحبت العفو العام رقم 5 لعام 2024 هو تجاهل دور العشائر الأردنية وتقاليدها في حل القضايا والمشاجرات العائلية والعشائرية. لطالما كانت العشيرة الأردنية حجر الزاوية في ترابط المجتمع المحلي، ويمثل شيوخ العشائر ووجهاؤها مرجعية اجتماعية هامة في فض النزاعات وتسوية الخلافات. وفي كثير من الأحيان، يتم التوصل إلى تسويات ودية وإصلاحات بين الأطراف المتنازعة عبر أساليب الصلح العشائري، التي تحظى باحترام واسع وتقدير من جميع الأطراف المعنية".