أكدت مصادر قيادية في الحركة الإسلامية لموقع عمان نت اليوم الأربعاء أن هنالك قرارا أوليا للحركة الإسلامية بشقيها –جماعة الإخوان وحزب الجبهة- لمقاطعة الانتخابات النيابية القادمة.

وبحسب المصادر، التي رفضت الكشف عن اسمها، فإن هنالك إجماعا أوليا من قبل تياري الصقور والحمائم على المقاطعة ومن أبرز المؤيدين لقرار المقاطعة القياديان المهندس نبيل الكوفحي و رحيل الغرابية.

وفي غضون ذلك تعقد اجتماعات مغلقة كثيرة على مدار الساعة بين قيادات الحركة الإسلامية لمناقشة الآثار الإيجابية والسلبية لقرار المقاطعة، ومن المتوقع أيضا أن يلتقي خلال اليومين المقبلين أمين سر جماعة الإخوان المسلمين جميل أبو بكر بممثلي الشعب الانتخابية في المحافظات للتباحث في الأمر، وبحسب المعلومات التي وصلت لعمان نت فإن قواعد الحركة الإسلامية تطالب قيادة الجماعة من خلال كتب رسمية تصل بشكل مستمر إلى المركز في منطقة العبدلي تطالب بمقاطعة الانتخابات المقبلة.

و تؤكد هذه الكتب بأن القواعد وأنصار الحركة الإسلامية لم تسجل في الانتخابات النيابية حتى اللحظة وليست لديهم الرغبة في العمل للعملية الانتخابية.

مصدر آخر كشف لعمان نت تخوف قيادات في الحركة الإسلامية من الترشح نتيجة المناكفات الأخيرة التي جرت بين تياري الجماعة مشيرا إلى أن الخلافات الأخيرة كان لها تأثير سلبي على شعبية الحكومة.

أمين سر جماعة الإخوان المسلمين جميل أبو بكر قال لعمان نت ردا على هذه المعلومات إنه لا توجه لمقاطعة الانتخابات بل هي قناعات فقط ولم يحسم حتى الآن الموقف من المشاركة وعدمه، وهذا الأمر سيقرره مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين الذي لم يجتمع بعد للبت بالموضوع.

وحول عدم دعوة القواعد للتسجيل بالانتخابات قال أبو بكر إن التسجيل في الانتخابات حق للجميع ولا يوجد لديه إحصائية حول من سجل أو لا من أعضاء الحركة الإسلامية و مناصريها".

وكان الناطق باسم لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور صرح أن اللجنة تدارست الموقف من الانتخابات النيابية القادمة ،غير انها لم تحسم موقفها بعد.

ووفقاً للتصريح فقد أكد ممثلو جميع الأحزاب أن أحزابهم “لم تحسم موقفها من الانتخابات مشاركة أو مقاطعة” ، حيث أن المشاركة في الانتخابات في ظل الظروف القائمة ” مسألة خلافية “.

واشار منصور الى ان المشاركة “هي الأصل في أي مجتمع ديموقراطي” ، باعتبارها “سبيلاً لتداول السلطة ، وإقرار التشريعات ، وبسط الرقابة على أداء الحكومات “..ولكن “حين تصر السلطة التنفيذية على قانون انتخاب لا يتفق مع أبسط المعايير الدولية ، ويكرس العصبية بكل أشكالها ، ولا يتوفر الحد الأدنى من الشفافية لتطبيقه ، ولا تنبثق عنه كتل نيابية حقيقية ، تصبح عملية المشاركة محل نظر” .

المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور همام سعيد وجهه نقدا لاذعا لقانون الانتخابات معتبرا ان العملية الانتخابية القادمة ستكون شكلية.

وأكد في تصريح له الخميس الماضي أن حالة من الإحباط تسود أوساط الأردنيين جراء “عدم توفر شروط انتخابات نزيهة قادرة على إنتاج بيئة سياسية حقيقية”،لافتاً إلى ان القانون الذي “مزق المجتمع الأردني وأساء الى هيبة المجالس النيابية لا يزال على حاله” ،كما “لا يوجد ما يضمن نزاهة الانتخابات التي لا تزال السلطة التنفيذية تشرف على إجرائها”.

ونوه سعيد إلى أن “تزوير” الانتخاب السابقة 2007 “لا يزال حاضراً في حس المواطنين ومهيمناً على الجو العام الذي لم يتغير”،ولفت في هذا السياق إلى أن الحكومات “لا تزال تستهدف الحركة الإسلامية والقوى الفاعلة في المجتمع ،وتصادر أكبر جمعية خيرية أردنية تعسفاً وتمضي في برنامج تضييق هامش الحريات ،ولا يزال السلوك الحكومي العام في الانتخابات الفرعية في الجامعات وغيرها يحمل طابع التزوير والتلاعب”.