اكدت الحركة الاسلامية على ان التعديلات الدستورية التي قدمتها اللجنة الملكية لمراجعة الدستور لا ترقى إلى الحد الأدنى من مطالب الشعب.
وقررت الحركة في اجتماع طارىء عقدته مكاتبها التنفيذية لجماعة الاخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الاسلامي امس على انها بصدد إصدار وثيقة تفصيلية تحدد الإصلاحات الدستورية الحقيقية والقوانين الناظمة للعمل السياسي الملبية لمطالب الشعب بما من شأنه ان يضع الاردن على طريق الديمقراطية الحقيقية.
ونوهت انه في ضوء الاستجابة لهذه المطالب الرئيسة يتحدد موقف الحركة الإسلامية من العملية السياسية.
واشارت ان مطالب الشعب تتمثل بتعديلات جوهرية تحقق مفهوم (الأمة مصدر السلطات) ومبدأ تداول السلطة والحكومة البرلمانية وحصر التشريع بسلطة تشريعية منتخبة.
وكان حزب جبهة العمل الاسلامي قد اكد في اول موقف رسمي له بشأن التعديلات الدستورية بان هذه التعديلات رغم ما تضمنته من ايجابيات الا انها لا تعبر تماماً عن مطالب الشعب ولا تحقق مضمون النصوص الدستورية التي نصت على أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي وأن الأمة مصدر السلطات .
وقال الحزب في تصريح سابق ان هذه التعديلات وغيرها ينبغي أن يتلازم معها إرادة جادة للإصلاح تحول دون إفراغها من مضمونها بالتجاوز عليها أو بإصدار تشريعات تتناقض معها .
وطالب بتعديل المادة ( 35 ) من الدستور بحيث يصبح النص : (يكلف الملك ممثل الأغلبية النيابية برئاسة الحكومة ) مشيرا إن هذا التعديل في حال إقراره يفعل الحياة الحزبية ويقدم دليلاً على أن الشعب مصدر السلطات ويضعنا في مصاف الدول الديمقراطية .
ودعا الى إلغاء المادة ( 36 ) وتعديل المادة ( 63 ) من الفصل الخامس بحيث تصبح ( يتألف مجلس الأعيان من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب موزعين بالتساوي بين المحافظات ) منوها إن مجلس الأعيان الذي يضطلع بدور تشريعي ينبغي أن يكون منتخباً وإلا كان مجلساً استشارياً لجلالة الملك