دعت اللجنة التنسيقية للحراكات الشعبية والشبابية إلى المشاركة بالاعتصام أمام مجلس الأمة بعد ظهر الخميس، وتحت شعار "لا للترقيعات الدستورية.. نعم لإصلاح دستوري شامل"، وللمطالبة بإصلاحات دستورية تحقق مبدأ الشعب مصدر السلطات".

ويتزامن الاعتصام مع جلسة مشتركة لمجلسي النواب والأعيان لمناقشة قانوني العفو العام والبلديات.

يذكر أن اللجنة القانونية النيابية أقرت حتى مساء الثلاثاء عدد من مواد مشروع تعديل الدستور، حيث أوضحت مقرر اللجنة النائب وفاء بني مصطفى أن اللجنة توقفت عند الفصل الخامس من المادة 58 المتعلقة بالمحكمة الدستورية، مشيرة إلى أنها مادة تثير جدلا واسعا في مختلف دول العالم وتحتاج للكثير من العصف الذهني.

وأكدت بني مصطفى “لعمان نت” أن التعديلات التي أجرتها اللجنة تعتبر جذرية وخاصة فيما يتعلق بمنح الثقة للحكومة ومحاكمة الوزراء، مفضلة عدم الخوض في تفصيل التعديلات حتى يتم تقديم المسودة كاملة لمجلس النواب.