أكد وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي أنه سيتم إعادة النظر بآلية قانون حماية المستهلك الذي سيصدر قريبا،مشيرا إلى أن القانون الجديد سيعرض على مجلس النواب في دورته الاستثنائية لموافقة عليه.

وأضاف إلى أن هذا القانون سيوفر حماية جديدة للمستهلكين ولجميع الأطراف، من الرفع المستمر في الأسعار.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال ناصر جودة عقد أمس الاثنين.
 
وتوقع الوزير انخفاض أسعار المواد الاستهلاكية في المؤسستين المدنية والعسكرية خلال الأيام القادمة بنسبة 25% " تأتي هذه التوقعات بعد أن اقر مجلس الوزراء في جلساته إلى شطب هوامش الربح للمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية، فعليه فان المواد ستباع بسعر الكلفة وبالتالي نتوقع أن نشهد انخفاضا يصل إلى 25%".
 
وأشار الوزير إلى أن الأسعار ستعود خلال الأيام القادمة إلى معدلاتها الطبيعة وسيعود التوازن إلى السوق "ما نقوم به من إجراءات فورية لمعالجة ارتفاع الأسعار بناء على التوجيهات الملكية فانه من المؤكد أن المواطن سيلمس أثرها فهناك مؤشرات جيدة في بعض السلع كالقمح انخفض قبل أسبوعين على سبيل المثال".
 
وبين الحديدي انه إذا تم إعادة استحداث وزارة التموين فان ذلك يشير أن على الدولة أن تستورد المواد الأساسية وتعمل بدورها على بيعها لتجار"بعد أن تم إلغاء وزارة التموين خطينا خطوة كبيرة إلى الأمام، ولكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن نعيد النظر بالتشريعات لما يخدم مصلحة المواطن بالدرجة الأولى".
 
وأشار الوزير إلى أن أسعار الخضار والفواكه ستشهد خلال الأيام القادمة انخفاضا كبيرا ليصل سعرها إلى عشر الأسعار التي شهدتها المملكة مؤخرا بسبب موجة الصقيع التي أصابت الخضروات الشتاء الماضي في منطقة غور الأردن.
 
وبالنسبة إلى موجه الغلاء وارتفاع الأسعار، قال الحديدي" أن ارتفاع الأسعار هو ارتفاع "عالمي" وقائم على مبدأ العرض والطلب ويشمل جميع المواد الأساسية من القمح والشعير والحليب الأرز.
 
ونفى وجود توجه لمنع التصدير إلى الخارج وأضاف" لقد بذلنا جهود مضنية لفتح الأسواق لسلعنا في الاتحاد الأوروبي وان تصدير أي سلعة يعود بالفائدة على الاقتصاد الأردني فانه من غير مجدي إيقاف التصدير مطلقا كون ذلك سيلحق ضررا بنا".
 
وأكد الوزير  انه سيتم إعادة النظر في خصخصة شركة الصوامع والحبوب التي أسست عام 2001، وأضاف" هذه الشركة تقوم بتخزين القمح والشعير لدى صوامع موجودة في الشمال والجويدة، وقد رأى مجلس الوزراء أن الأمن الغذائي يستدعي في هذه المرحلة أن نقوم في إعادة النظر في خصخصة هذه الصوامع وان نرفع الطاقة التخزينية من خلال الاستثمار في بناء صوامع جديدة لزيادة المخزون الاستراتيجي من القمح والشعير" متوقعا أن يتم توفير التمويل اللازم لها.