أصدرت دائرة التنفيذ بمحكمة بداية عمان يوم الاثنين ، قرارا بالحجز على أموال أمانة عمان الكبرى المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها قانونا موجب القضية التنفيذية رقم 14315/2012ب المتعلقة بالحجز على الامانة لعدم قيامها بدفع تعويض عن استملاك عقارات طلال أبوغزاله.

وأوضح بيان عن المكتب الإعلامي لمجموعة طلال أبوغزاله "أنه نظرا لرفض المجموعة بيع عقاراتها الأربعة في العبدلي حيث كانت مجمعا لنشاطاتها ، فقد قامت الأمانة بالطلب من رئاسة الوزراء استصدار قرار الاستملاك ، كما صادقت محكمة العدل العليا بتاريخ 13 اذار 2008 على قرار استملاك عقارات المجموعة ".

واشار الى ان محكمة التمييز اصدرت بتاريخ 27 / 5 / 2012 قرارا بالزام الأمانة بالتعويض عن الاستملاك بموجب قرار قطعي ونافذ وآمر بالسداد الفوري ، الا أن الأمانة امتنعت عن التنفيذ حتى الآن .

وأشار البيان إلى أن قرار المحكمة صدر بالحكم بالتعويض عن استملاك العقارات واستند الحكم فقط الى تقييم العقارات الأربعة بعد هدمها .

وجاء في البيان ان المجموعة لم تجد أمام ذلك بداً من إعمال القانون في سبيل تحصيل حقوقها بما في ذلك طلب الحجز على اموال أمانة عمان المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها قانونا بموجب القضية التتنفيذية رقم 14315/2012ب والتي تم تسجيلها بتاريخ 15/10/2012، حيث تم بموجبها توجيه اخطار الى المحكوم عليه (الأمانة) بضرورة تسديد كامل المبلغ المحكوم به بموجب قرار محكمة التمييز اضافة الى الفائدة القانونية بواقع 9% منذ تاريخ 27/6/2012 وحتى السداد التام.